صرح وكيل محافظ «البنك المركزي» المصري «طارق فايد»، اليوم الاثنين، بأن بنوك البلاد تلقت نحو 3 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في وقت سابق الشهر الجاري.

وقال «فايد» خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك إن هناك تدفقات أجنبية من صناديق معاشات وصناديق استثمارية في الخارج بالإضافة إلي زيادة الطلب في الاستثمار بأدوات الدين الحكومي.

وأوضح أن حجم أعمال بنوك القطاع المصرفي تجاوزت 3 تريليونات جنيه، وأن القطاع يشهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في السيولة ومعدلات كفاية رأس المال.

وذكر «فايد» أن القطاع المصرفي سيقوم بدور جيد في تمويل الخطط الاقتصادية المستقبلية ومواجهة التحديات الاقتصادية بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وأشار إلى أن تحرير أسعار صرف العملة المحلية قضي علي المضاربات في السوق الموازية، موضحا أن «البنك المركزي» اتخذ قرارات جريئة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وكان محافظ «البنك المركزي»، «طارق عامر» قال في تصريحات نشرتها صحيفة محلية الأسبوع الماضي، إن البنوك المصرية جذبت نحو 1.4 مليارات دولار في أول أسبوع عقب تحرير سعر الصرف.

وقد أعلن «البنك المركزي» في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تخليه عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيهات للدولار في خطوة يأمل بأن تجذب تدفقات النقد الأجنبي وتقضي على السوق السوداء للدولار.

وقبل قرار التعويم، كان «البنك المركزي» يعمل على إدارة سعر الصرف باستخدام أدوات من بينها عطاءات دورية لبيع الدولار للبنوك يتم من خلالها ضبط سعر الصرف.

وبموازاة تحرير العملة، قرر «البنك المركزي» أيضا رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل الأول إلى 14.75%، والثاني إلى 15.75%.

ويشير ذلك إلى أن البنك يسعى لاحتواء التضخم الذي من المتوقع أن ينتج عن تعويم الجنيه.

وفيما يتعلق بتعاملات البنوك، قال «البنك المركزي» إنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وقرر «البنك المركزي» المصري السماح للبنوك العاملة في البلاد بفتح فروعها حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وفي أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، وهو ما يشير إلى حرص البنك على اجتذاب النقد الأجنبي بعد قرار التعويم.