بدأت وزارة الإسكان المصرية جولة جديدة من المفاوضات مع شركات الاستثمار العقاري في محاولة لضمان بيع المرحلة الأولى من الأراضي الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة بعد إعادة تسعير المتر المربع وإقرار خصم نسبة 25%.

وتجهز الوزارة لطرح 2500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على طرح الأراضي في العاصمة ومدن شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، بحسب صحيفة البورصة المصرية.

وقالت مصادر حكومية إن وزارة الإسكان طلبت من الشركات الراغبة في الاستثمار بالعاصمة التقدم ببيانات عن المساحات المستهدفة والأنشطة المطلوبة وتقديراتها لسعر المتر المربع بعد رفضهم للتسعير السابق.

وأضافت: «الوزارة وشركة العاصمة الإدارية لديهما تكليفات بتسويق أراضي المرحلة الأولى للطرح الاستثماري، سواء من خلال البيع أو الدخول في شراكات مع المطورين لضمان الترويج للمراحل المقبلة في المشروع».

وأوضحت المصادر أن اعتراضات شركات الاستثمار العقاري على سعر المتر المربع كانت أحد أسباب منح تخفيض على سعر المتر بنسبة 25% خاصة مع التطورات التي يشهدها القطاع العقاري وارتفاع أسعار الخامات وشكوى المطورين من عدم توافر سيولة مالية في الوقت الحالي.

وكانت شركات الاستثمار العقاري اعترضت على تسعير أراضي العاصمة الإدارية حيث تراوحت قيمة المتر ما بين 4500 و5 آلاف جنيه (نحو 300 دولار) للمتر المربع، وبلغت 6 آلاف في إحدى القطع المميزة.

وانتقدت الشركات ارتفاع الأسعار، وخلال جلسات المفاوضات عرض بعض المطورين تصورات لمبيعات المتر المربع وفقا للقيم الحالية مع إمكانية وصوله إلى 11 ألف جنيه (نحو 600 دولار) بجانب طلب الوزارة ضغط مدة التنفيذ لحوالي 3 سنوات.

وقالت المصادر إن التصور السابق للطرح كان يتضمن الإعلان عن 3500 فدان، وتقسيم القطع إلى مساحات كبيرة تصل إلى 500 فدان، ولكن تم تخفيض ليتراوح ما بين 2000 و2500 فدان وفقا للمفاوضات النهائية مع الشركات.

وكانت شركات «المقاولون العرب» و«الشركة القابضة للتشييد والبناء» و«كونكورد» و«اتحاد أوراسكوم للإنشاءات» و«أبناء حسن علام» قد بدأوا تنفيذ شبكات مرافق 3 آلاف فدان في الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية بجانب تنفيذ 30 ألف وحدة في الحي السكنى بمساحات من 90 وحتى 200 متر مربع لتناسب شرائح الدخل المختلفة، موزعة على «المقاولون العرب» و«مجموعة طلعت مصطفى» و«بتروجيت» و«القابضة للتشييد والبناء» و«كونكورد للمقاولات» و«شركة وادي النيل للمقاولات».

وفي تصريحات سابقة، قال اللواء «محمد عبداللطيف» العضو المنتدب لـ«شركة العاصمة الإدارية» إن أول مرحلة زمنية للمشروع تنتهي بنهاية عام 2018، وسيتم نقل الجهاز الإداري للدولة بالكامل، وسوف تتأخر بعض الوزارات، منها الخارجية ومجلس الشعب، وسيتم إنشاء قاعة للمؤتمرات الدولية، وتشييد أرض للمعارض بالمنطقة.

وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى 10.5 ألف فدان، باستثمارات متوقعة 60 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي مساحة العاصمة الإدارية 168 ألف فدان، ويضم الحي السكنى 20 ألف وحدة موزعة على 1792 عمارة، كما يجرى ترفيق 3130 فدانا.

وتم تأسيس شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» فى مايو/أيار من العام الجاري، لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه، موزعا بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.

وتشارك أكبر شركات مقاولات في مصر والمصنفه فئة «أ» بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في تنفيذ المخطط الذي وضعه تحالف «+5» للعاصمة الإدارية الجديدة وهو المخطط الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي وبدأت أعمال تنفيذه في أبريل/نيسان الماضي.

وخلال يناير/كانون الثاني الماضي، علق رجل الأعمال الإماراتي «محمد العبار»، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار» الإماراتية، على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي كان قد تم الاتفاق في وقت سابق على القيام به قائلا: «الاتفاق الذي تم مبدئي... والحكومة المصرية غيرت رأيها في بعض البنود ويحق لها لأن الاتفاق غير ملزم، وبالتالي لم نتفق على وجهة نظر واحدة، ولذلك انسحبنا من المشروع».

وأسدل «العبار» الستار، على خططه لإقامة عاصمة إدارية في مصر نهائيا، مضيفا «لم نصل لاتفاق يرضي الطرفين».

ووفقا لتقارير إخبارية محلية، سادت خلافات بين الحكومة المصرية و«العبار»، بشأن مصادر التمويل، حيث عرض الأخير على الحكومة المصرية توفير مصادر تمويل محلية، وهو ما رفضته الحكومة والبنوك معا.

وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 45 مليار دولار، على أن تغطي 135 كيلومترا مربعا، في حين أن إجمالي تكلفة المشروع تزيد على 300 مليار دولار.