شهدت سوق الصرف الرسمية الأحد، ثانى موجات الصعود الكبير، والمفاجئ للدولار، منذ تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر/تشرين أول الجاري، إذ سجل متوسط شراء 17.14 جنيه، و17.66 جنيه للبيع، بزيادة 1.5 جنيه عن أسعار ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليقترب مرة أخرى من القمة التاريخية التي سجلتها السوق السوداء عند 18 جنيهًا.

 كانت العملة الأمريكية قد شهدت أولى موجات الصعود، بعد ثلاثة أيام فقط من تحرير سعر الصرف، إذ قفزت لمستوى 17.8 جنيه للشراء، و18.45 للبيع، قبل أن تسلك المسار الهابط مرة أخرى مسجلة 15 جنيهاً للشراء، و15.5 للبيع.

كسر الدولار فى بعض البنوك الأحد، حاجز الـ17.35 جنيه للشراء، و18 جنيهاً للبيع، مع بدء تمويل واردات السلع غير الأساسية، والتى كان من المحظور تمويلها، وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وسمح «المركزى» بتوجيه فوائض العملة الأمريكية، لتمويل واردات السلع غير الأساسية، بشرط ضخ %50 من قيمة تلك الفوائض في سوق الإنتربنك الدولارى.

وأوضح مصرفيون ومحللون ببنوك الاستثمار، أن تراجع وتيرة التنازل عن الدولار عندما هبط السعر إلى مستويات 15 و16 جنيهاً، وفتح الباب أمام تمويل استيراد سلع غير أساسية، مع اشتراط وضع نفس القيمة بتعاملات الإنتربنك، دفع البنوك لإحداث قفزة سعرية فوق مستوى الـ 17 جنيهاً، مرجحين استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، لحين تغطية معظم الطلبات المتوقعة خلال الشهر المقبل.

يأتي ذلك رغم تأكيد بعض البنوك، على صعوبة بيع الدولار عند المستويات الحالية للأسعار والنتائج المترتبة على ذلك من انعكاس تلك الزيادات على سعر بيع المنتجات المستوردة للمستهلكين.

من جانبها، قالت «رضوى السويفي»، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إنه من المرجح أن يكون هبوط الدولار الأسبوع الماضي لعبة نفسية، تهدف لتخويف حائزيه، ودفعهم للتخلص منه.

وأوضحت أن استمرار تراكم الطلب على الدولار، مع هدوء وتيرة التنازل عنه، والتراجع المعتاد للتحويلات منتصف كل شهر، كان سبباً في بدء موجة الصعود الجديدة.

ورجحت أن يبقى الدولار عند مستويات مرتفعة، حتى نهاية الشهر، دون أن يكسر مستوى 18 جنيهًا، إلا في حالة وجود نقص كبير في السيولة الدولارية، على أن يبدأ في التراجع خلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر/كانون أول، بالتزامن مع تدفق تحويلات المصريين، مؤكدة أن ما يحدث ليس مخيفاً، أو مقلقاً على الإطلاق، بل هو أمر طبيعي تماماً فى المرحلة الحالية، إذ ستشهد العملة المحلية تحركات عنيفة، وتذبذبات أمام الدولار لفترة تصل إلى 3 أشهر.

وتابعت: «كنا سنقلق إذا لم يحدث تحرك فى سعر الصرف، لأن ذلك يتعارض مع أليات عمل التعويم الحر، ويعنى أن ما يحدث هو «تعويم مدار».

وقالت إن توسيع الهامش بين سعر الشراء والبيع، يعنى وجود بعض المخاطر، أو القلق، وتضييقه يشير إلى كفاءة السوق.

واتفق معها «محمد أبوباشا»، محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرميس، الذي أكد أن التذبذب في سعر صرف الدولار أمر صحى، وكان السوق بحاجة له، للتأكيد على أن سعر الصرف يسير في اتجاهين (صاعد وهابط).

وأضاف أن جزء أساسي من سبب هبوط الدولار خلال الأسبوع الماضي، كان تركيز البنوك على تلبية احتياجات مستوردي السلع الأساسية فقط، ومن ثم وُجدت فوائض ساهمت في تقليل منحنى الأسعار، وبعد السماح منذ أيام بتمويل السلع غير الأساسية، زاد الطلب، ما أدى إلى رفع الأسعار.

وأشار إلى أن توقع حركة الدولار خلال الفترة المقبلة، أمراً ليس سهلاً، لكن المؤكد أنه سيستقر عند 15-14 جنيهاً في غضون ثلاثة أشهر.

وقال «إسماعيل حسن»، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، ومحافظ البنك المركزي الأسبق، إن تكالب الطلب على الدولار، وتمسك حائزيه به، دفع البنوك لرفع الأسعار لجمع أكبر سيولة ممكنة.

ويعتقد أن الأسعار ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مدفوعة بتنامي الطلب، لاسيما مع عودة بعض التعاملات للسوق الموازية مؤخراً.

وفيما يتعلق بقدرة المستوردين على استيعاب الأسعار المرتفعة، قال إن هناك بعض المستوردين قادرين على اتخاذ قرار بنقل التكلفة إلى سعر المنتج النهائي، بينما يصعب ذلك على أغلب التجار، حتى لا تواجه منتجاتهم الركود.

وأوضح أن اتجاه بعض البنوك لزيادة هامش الربح بين سعر البيع والشراء، يرجع إلى التحوط من تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن الهامش المناسب الذي يتعين على البنوك العمل به لا يتجاوز 20 قرشاً.

وقال مصرفي بارز، فضل عدم ذكر اسمه، إن الهبوط العنيف للدولار الذى بدأ منتصف الأسبوع قبل الماضي، كان سببا بلا شك في موجة الصعود الحالية، إذ تعجلت البنوك الكبرى التي تعد صانع السوق، وقامت بخفض الأسعار لمجرد الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر.

وتابع: «كان لابد من استقرار السعر بين 16 و17 جنيهًا لفترة عقب توقيع قرض النقد الدولي، لحين دخول تدفقات أجنبية بمعدلات جيدة تسمح بإنعاش السيولة البنكية، قبل بدء التراجع لمستوى 15 و16 جنيهًا، موضحاً أن اتخاذ مؤشر الأسعار اتجاه صعودي، هو مسار تصحيحي في الوقت الحالي، حتى تأخذ الأمور مجراها الطبيعي».

ولفت إلى أن البنوك عاودت رفع سعر الدولار فوق الـ17 جنيهاً، بعد توقف التنازل عنه وتمسك حائزيه به، رغم صعوبة بيعه عند المستويات الحالية، مشيراً إلى أن أغلب التجار متوقفين تماماً عن الشراء، انتظاراً لتراجع سعر البيع عند مستوى 16 جنيهاً.

كما توقع محاولة كسر حاجز 17.85 جنيه، خلال تعاملات اليوم وغداً، لجذب المزيد من الدولار، وهو أعلى مستوى سجله أمام الجنيه في السوق الرسمي بعد التعويم، قبل أن يبدأ بالتراجع بعد رفض السوق استيعاب مستوى 17 و18 جنيه.

وقال إن وتيرة التنازل عن الدولار بدأت فى التحسن نسبياً، بعد ارتفاع أسعار الشراء منذ منتصف تعاملات الخميس الماضي، إلا أن البنوك تنتظر المزيد خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد توقف وتيرة التخلي عن العملات الأجنبية، مع هبوط الأسعار إلى 15 جنيهاً.

وأشار إلى أن البنوك ستضطر للتخلي عن هامش الربح المرتفع، الذي بلغ أكثر من جنيه في الدولار الواحد، بعد جمع نسبة سيولة جيدة، وذلك عبر احتساب متوسط سعرى لما في حوزتها، وتسعير الدولار لمستويات مقبولة خلال الفترة المقبلة، في ضوء تمسك المستوردين بعدم التنفيذ على أسعار تفوق الـ16 و16.25 جنيه.

من جانبه، قال «تامر يوسف»، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال، بأحد البنوك، إن ارتفاع سعر الدولار له أكثر من سبب، قد يكون من بينها تراجع حجم المعروض، وانخفاض وتيرة التنازل عن العملة الأمريكية الأسبوع الماضي، بعد هبوط السعر لحوالي 15.25 و15.5 جنيه، وأوضح أن ارتفاع الدولار أمام سلة العملات العالمية والذهب، انعكس أيضا على سعر السوق بمصر، كونه سوق حر ومفتوح.

وتوقع استقرار سعر الصرف عند 16 و17 جنيهاً خلال الأيام المقبلة، ولمدة تصل لنحو 3 أسابيع، قبل أن يبدأ التفاعل مع المعطيات والمتغيرات الجديدة الطارئة على السوق.

ورجح تراجع متوسط السعر لمستوى 15، 16 جنيهاً خلال ديسمبر المقبل، في ضوء التوقعات بتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وانتعاش استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وارتفاع مستوى الاحتياطي الدولي لحوالي 30 مليار دولار، بنهاية العام الجاري.