تحتل الاسثتمارات السعودية، المرتبة الثانية، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر.
كشف ذلك، «أحمد درويش» رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حين قال إن «الاستثمارات السعودية تحتل مرتبة متقدمة من حيث الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس»، مضيفا «محور القناة داعم أساسي للتنمية بمصر».
وأوضح «درويش» أن الاستثمارات السعودية هي الأعلى، إذ تأتي في المركز الثاني بعد الصينية، وتأتي الاستثمارات المصرية ثالثا، بحسب «الرياض».
ولم يعلن «درويش»، قيمة الاستثمارات السعودية في المنطقة الاقتصادية للقناة.
وتابع: «تدعم الحكومة المصرية بشكل كبير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ أعطت مجلس إدارتها استقلالية اتخاذ القرار بعيدا عنها وتأمل في أن تصبح أهم منطقة اقتصادية خلال الأعوام المقبلة».
وأكد «درويش» أن الاستثمارات السعودية تتركز حاليا في أنشطة المطور الصناعي، كما تسهم في إنشاء مصفاة لتكرير البترول، معربا عن أمله في أن تتزايد في ظل تسهيلات مقدمة للمستثمرين، مضيفا «نعمل على جذب الاستثمارات الانجليزية في محيط القناة خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أنه جار التخطيط لجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على غرار نظيرتها العالمية بسنغافورة عام 2035.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إنشاء أكبر رصيف ميناء في العالم بحجم خمسة آلاف متر مربع في شرق بورسعيد، وتم توقيع عقود مع المستثمرين لتطوير واستغلال 22 مليون متر مربع في المنطقة الجنوبية بالقناة.
ووقعت هيئة قناة السويس قبل أسابيع عقد شراكة مع مؤسسة الخبرات الدولية السعودية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية لبناء مصنع للحديد والصلب بالعين السخنة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، وبرأسمال 500 مليون دولار واستثمارات تصل إلى مليار دولار.
وكان رجل الأعمال السعودي «صالح كامل» رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، قد أعلن عن تأسيس شركة استشارية مالية سعودية برأس مال يقدر بـ420 مليون دولار للمساهمة في استثمارات مشروع محور قناة السويس بمصر.
من جانبه، قال «ناصر فؤاد» أمين عام المنطقة الاقتصادية والمتحدث الرسمي، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة العام المقبل.
وأضاف: «الشركات السعودية والصينية من أكثر الشركات التي تسعي للاستثمار في المنطقة».
وتابع: «نسعى جاهدين للتوجه إلى الاستثمارات كثيفة العمالة ذات العائد الاقتصادي الجيد وتنويع المشروعات حتى تكون هناك مشروعات طويلة وقصيرة ومتوسطة المدى وذلك بهدف خدمة الاقتصاد وتحقيق أعلى معدلات النمو».
وقال إن مساحة الأراضي المخصصة للمنطقة الاقتصادية تبلغ حوالي 461 كيلو متر مربع متضمناً ستة مواني على البحر المتوسط وخليج السويس، مشددا على أن تراخيص البناء وتأسيس الشركات في منطقة قناة السويس تتم في فترة من يوم إلى ثلاث أيام.
وتستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الانتهاء سريعا من أعمال توفير البنية التحتية للمناطق الصناعية المزمع تنفيذها في المنطقة.
وفاز تحالف دار الهندسة «الشاعر ومشاركوه» المسجل بمملكة البحرين، ودار الهندسة المصري، بإعداد المخطط العام لمشروع محور تنمية قناة السويس، بعد حصوله على المركز الأول من بين التحالفات المتقدمة في التقييم الفني بنسبة 86%، بتكلفة 1.773 مليار دولار.
وافتتحت مصر في 6 أغسطس/آب الماضي ما أطلقت عليها «قناة السويس الجديدة»، وأعربت الحكومة المصرية عن أملها في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد، إلا ان هذا لم يحدث، وتراجعت إيرادات القناة بشكل ملحوظ.
وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قالت، في مارس/آذار الماضي، إن تحالفا سعوديا إماراتيا يعتزم إنشاء مدينة صناعية بتكلفة تزيد عن 3 مليارات دولار ضمن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» على مساحة تُقدر بخمسة ملايين متر مربع، وتضم مصانع للسيارات، ومواد بناء، ومناطق تخزين، ومدينة أعمال.
وفي الآونة الأخيرة، أعلن مسؤولون مصريون عن مشاريع ضخمة في البلاد بالتعاون مع مستثمرين أجانب دون أن يتم فعليا البدء في أي منها، فيما أعلن بعض المستثمرين انسحابهم من تمويل هذه المشاريع، ومن أبرزها «مشروع العاصمة الجديدة» و«مشروع المليون وحدة».
يأتي ذلك بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة تمثلت أكبر مظاهرها في انخفاض مداخيل البلاد من الدولار؛ الأمر الذي دفع كثير من الاستثمارات إلى التخارج من السوق المصري، بينما هدد مستثمرون أخرون باتخاذ الخطوة ذاتها ما لم يتم حل هذه الأزمة.
وقدمت السعودية للحكومة المصرية مليارات الدولارات من المساعدات منذ 2013، عندما انقلب «عبد الفتاح السيسي» وزير الدفاع آنذاك، قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد في 3 يوليو/تموز 2013، لكن الخلاف بين الرياض والقاهرة بات واضحا للعيان، خاصة في ملفات إقليمية حساسة لأمن الخليج العربي مثل اليمن وسوريا والعلاقات مع إيران.
