اعتبر زعيم حزب الحركة القومية التركية المعارض أن حزبه يرى أن التعديلات التي يقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم على الدستور منطقية في مؤشر على تأييد التعديلات التي ستمنح الرئيس «رجب طيب أردوغان» المزيد من الصلاحيات.
وخلال اجتماع أسبوعي لمجموعة برلمانية، قال «دولت بهجلي» إن هناك أيضا عدة نقاط في المقترحات تتطلب التشاور بين الحزبين لكن من الممكن تجاوز ذلك.
وبموجب التعديلات التي يقترحها حزب العدالة والتنمية تتوسع صلاحيات الرئيس في إطار نظام رئاسي.
ويرجح طرح التعديلات في استفتاء وتقول المعارضة القومية إنها لن تعارض ذلك.
وقبل أيام، كشف وزير تركي أن النظام الرئاسي الجديد الذي تسعى الحكومة لإجراء تعديل دستوري من أجل تطبيقه في البلاد لا يتضمن منصب رئيس الوزراء بل سيقتصر على منصب رئيس الجمهورية ونائب أو نائبين له.
وقال وزير الغابات وشؤون المياه، «ويسل أرأوغلو» إن الوزراء سيتم اختيارهم من خارج البرلمان، وسيقوم النواب في البرلمان بإعداد القوانين، والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ستكون منفصلتين.
وبين «ويسل» أن رئيس الوزراء «بن علي يلدريم» قدم مشروع التعديل الدستوري، إلى دولت بهجلي، خلال اللقاء الأخير بينهما، وسيقدم المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه، عقب إجراء حزب الحركة القومية دراسة عليه.
وأشار «ويسل» إلى أن السباق في الانتخابات الرئاسية سيكون على منصب رئيس جمهورية ينتمي إلى حزب، وسيكون انتماؤه إلى أحد الأحزاب من شروط لا مفر منه.
وكان رئيس الوزراء التركي، «بن علي يلدريم»، قد أعلن أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي يتزعمه، سيعمل مع حزب «الحركة القومية»، ثاني أكبر أحزاب المعارضة، على إعداد تعديل دستوري بشأن انتقال نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى استفتاء الشعب بشأن تطبيق النظام الرئاسي في بلاده من عدمه، وشدد على أنه لا يدافع عن هذا النظام من منطلق شخصي، وإنما لقناعته بأنه الأصلح لتركيا، وسيقودها إلى النمو بشكل أسرع.
