قال «مصطفى سينتوب» رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، يوم الإثنين، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيقدم للبرلمان خلال أسبوعين مسودة قانون لتعديل الدستور من شأنها توسيع سلطات الرئيس.
ونقلت وكالة أنباء «دوغان» عن «سينتوب» عضو حزب العدالة والتنمية قوله إنه لابد من تغيير الدستور والنظام البرلماني في تركيا من أجل تقدم تركيا.
وأردف قائلا خلال مؤتمر بإحدى الجامعات في شمال غرب تركيا يوم الإثنين: «سنقدم الاقتراح للبرلمان خلال 15 يوما.. سنقدم تغييرا دستوريا يصوت عليه شعبنا في استفتاء في أشهر الربيع»
ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى الحصول على تأييد حزب الحركة القومية اليميني المعارض من أجل الحصول على الموافقة البرلمانية اللازمة للتعديل قبل طرحه في استفتاء.
وقال مسؤولون اطلعوا على مسودة التعديل لـ«رويترز» في وقت سابق من الشهر الجاري إن الرئيس «رجب طيب أردوغان» قد يحكم تركيا حتى 2029.
ويقول «أردوغان» وأنصاره إن تركيا تحتاج إلى القيادة القوية لرئاسة تنفيذية على غرار النظام المطبق في الولايات المتحدة أو فرنسا لتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي عرقلت التنمية في الماضي.
وينظر المعارضون إلى التغيير المقترح على أنه وسيلة لتحقيق طموح «أردوغان» ويخشون أن يؤدي إلى نظام دكتاتوري.
وقبل أيام، كشف وزير تركي أن النظام الرئاسي الجديد الذي تسعى الحكومة لإجراء تعديل دستوري من أجل تطبيقه في البلاد لا يتضمن منصب رئيس الوزراء بل سيقتصر على منصب رئيس الجمهورية ونائب أو نائبين له.
وقال وزير الغابات وشؤون المياه، «ويسل أرأوغلو» إن الوزراء سيتم اختيارهم من خارج البرلمان، وسيقوم النواب في البرلمان بإعداد القوانين، والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ستكون منفصلتين.
وبين «ويسل» أن رئيس الوزراء «بن علي يلدريم» قدم مشروع التعديل الدستوري، إلى دولت بهجلي، خلال اللقاء الأخير بينهما، وسيقدم المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه، عقب إجراء حزب الحركة القومية دراسة عليه.
وأشار «ويسل» إلى أن السباق في الانتخابات الرئاسية سيكون على منصب رئيس جمهورية ينتمي إلى حزب، وسيكون انتماؤه إلى أحد الأحزاب من شروط لا مفر منه.
وكان رئيس الوزراء التركي، «بن علي يلدريم»، قد أعلن أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي يتزعمه، سيعمل مع حزب «الحركة القومية»، ثاني أكبر أحزاب المعارضة، على إعداد تعديل دستوري بشأن انتقال نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي.
