عقد وزير البترول المصري «طارق الملا»  اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره السعودي «خالد الفالح»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء لقاء الوزيرين على هامش المشاركة في المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والذي يعقد بمدينة جدة في الفترة من 22-24 نوفمبر/تشرين ثان الحالي تحت شعار «الثروات المعدنية العربية».

ونقلت الوكالة عن «الملا» قوله إن جلسة المباحثات تناولت سبل دعم التعاون في مجال التعدين من خلال دعوة الشركات السعودية لزيارة مصر والاستثمار في مشروعاتها وخاصة التعدينية.

وأضاف أن شركة معادن السعودية رحبت بالاستثمار في المشروعات التعدينية المصرية.

وهذه هي الزيارة الأولى للوزير بعد وقف إمدادات المواد البترولية السعودية لمصر منذ بداية أكتوبر/تشرن أول الماضي.

ونقلت الوكالة عن الوزير السعودي قوله إن العلاقات المصرية السعودية متفردة في طبيعتها وخصوصيتها.

ووافق «الملا» خلال الاجتماع الوزاري التشاوري للمؤتمر على عقد المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية المقبل في مصر.

ولم يذكر الوزيران ما إذا كان لقائهما قد تناول عودة ضخ المواد البترولية لمصر من شركة أرامكو السعودية.

وكانت أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، اتفقت مع مصر على إمدادها بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بينها وبين الهيئة المصرية العامة للبترول، بقيمة 23 مليار دولار، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر العام الجاري.

إلا أن الشركة أبلغت الهيئة العامة للبترول نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية خلال أكتوبر/تشرين أول.

وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن أرامكو أبلغتنا منذ سبتمبر بتوقف الشحنات لحين إشعار آخر.

ومؤخرا، وصفت وكالة «أسوشيتد برس» خطوة المملكة السعودية بتأجيل إرسال شحنات نفطية لمصر لأجل غير مسمى بأنها «تصعيد للضغوط» على القاهرة.

وجرى اتخاذ الخطوة الأخيرة ردا على تصويت مصر لمشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول سوريا تعارضه السعودية بشدة، لا سيما وأنها من أقوى المؤيدين لسعي الثوار في الإطاحة بـ«بشار الأسد».

شحنات نفطية بديلة

وكانت وزارة البترول المصرية طرحت في بداية أكتوبر/تشرين أول الماضي، مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية من السوق العالمية، وتم التعاقد على كميات بديلة.

كما ذكرت أنباء أن القاهرة تسلمت شحنات من ليبيا بعد سيطرة قوات الجنرال «خليفة حفتر» على موانئ النفط أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارا من أول يناير/كانون ثان المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد.

ونفى مسؤول كويتي أن يكون العقد المبرم مع مصر لتوريد مليوني برميل من النفط الخام شهريا، والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، بديلا عن صفقة المواد البترولية التي كانت «أرامكو» السعودية ترسلها إلى القاهرة.