أصدر وزير التموين المصري «محمد علي مصيلحي»، قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، يرأسه اللواء بالقوات المسلحة «شريف عادل باسيلي»، بحسب بيان صادر عن الوزارة، نشرته مواقع مصرية.

وكان «باسيلي» ممثلا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لبحث قضية فساد توريد القمح المحلي.

وكان مجلس النواب شكل في نهاية يونيو/حزيران الماضي لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم بوجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين.

وكشفت اللجنة عن حدوث فساد في عملية التوريد. وكانت هذه الأزمة وراء استقالة وزير التموين السابق خالد حنفي.

وقال «مصيلحي» إن القرار يهدف لضخ دماء جديدة بالشركة من أجل تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة التى وضعتها الوزارة لعمليات التطوير.

واعتبر أن الفترة القادمة تحتاج إلى المشهود لهم بالكفاءة في مهام عملهم على الأرض.

واللواء «شريف عادل» تم اختياره من قبل وزارة الدفاع للمشاركة فى أعمال لجنة تقصى الحقائق للإشراف على صحة أعمال القياس الفنى لكميات القمح.

كما يعد المشرف على إنشاء كافة الصوامع للمنحة الإماراتية فى جميع أنحاء مصر.

ويتابع بنفسه أعمال القياسات لكميات الأقماح فى كل موقع تدخله اللجنة.

دور طبيعي للجيش!

وقد تم اختياره بناءً على طلب النائب «مدحت الشريف» وكيل اللجنة الاقتصادية فى البيان العاجل الذى طالب فيه بلجان محايدة تشارك فيها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى عمليات فحص الصوامع، «كدور طبيعى للقوات المسلحة لضمان نزاهة التحقيق ومحاربة للفساد مع مجلس نواب الشعب، ولضمان دقة أعمال اللجنة»، بحد تعبيره.

ويأتي تعيين «باسيلي» اللواء بالجيش في هذا المنصب في إطار استمرار سيطرة الجيش على مفاصل الدولة في البلاد، حيث تم تعيين الكثير من أفراد القوات المسلحة في مناصبة هامة بالوزارات وخدمات أخرى، ومن بينهم وزير التموين نفسه.

وتتسارع وتيرة سيطرة الجيش المصري على مفاصل الاقتصاد المصري؛ والتي كان أخرها، قبل أيام، عندما تم الإعلان عن استحواذ الجيش على 82% من أسهم مجموعة «صلب مصر»  في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية  1.135 مليار دولار.

ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.

وكان تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني نُشر في مارس/آذار الماضي حذر من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.

وقال التقرير إن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».

لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.