بحث مسؤولون ورجال أعمال سعوديون وأردنيون، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والأردن، وتقديم تسهيلات وامتيازات لرجال الأعمال من البلدين.

وطرح اللقاء، الذي استضافته «غرفة جدة»، أمس الاثنين، بحضور وفد من «هيئة المدن الصناعية» الأردنية، إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بامتيازات وتسهيلات كبيرة لأصحاب الأعمال السعوديين، تشمل الحصول على قطع أراضي مطورة مكتملة المرافق والسماح بالإيجار أو التملك، مع سهولة الوصول للأسواق العالمية والتصدير للأسواق الأمريكية دون جمارك، وتوفير عمالة مدربة ومؤهلة بأجور منافسة في ظل حرية كاملة لتحويل العوائد الاستثمارية إلى الخارج .

وتناول اللقاء زيادة الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة «خلف بن هوصان العتيبي»، إنه «من الأهمية فتح أسواق جديدة للمنتج السعودي، في ظل توجه الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج الوطني إذ تحظى مدينة جدة بـ 4 مدن صناعية جديدة توفر آلاف الفرص وتصدر منتجاتها إلى 72 دولة».

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور «جلال الدبعي»، أن قانون الإستثمار الجديد في الأردن يهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية في البلاد، ومنح جميع المشاريع الصناعية القائمة فيها عددا من الحوافز والإعفاءات.

وأشار إلى أن الشركة بنظرتها الحالية أصبحت تسعى للترويج للفرص الاسثمارية في الأردن بشكل عام، والمدن الصناعية بشكل خاص، واستقطاب المشاريع المتخصصة في الطاقة المتجددة وتصدير الخدمات، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية، بينما كانت النظرة السابقة للشركة تقتصر على بيع وتأجير الأراضي والمباني الصناعية.

كانت السعودية وقعت مذكرة تفاهم مع الأردن بداية العام الجاري، وركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية.

وتعد المملكة العربية السعودية الشريك الاقتصادي الأول للأردن، بحجم تبادل تجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليارات دولار خلال العام الماضي 2015.

وشكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية حوالي 14 % من إجمالي الصادرات الأردنية، في حين شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 20% من إجمالي المستوردات من دول العالم.

وتتصدر السعودية موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في الأردن مع حجم استثمار فاق الـ 10 مليار دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.