ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (مستقل)، اليوم الأربعاء، أعضاءه بالسعي لترشيد استيراد السلع والمخطط لها ثلاثة أشهر، والمواطنين بترشيد الاستهلاك حتى نهاية العام الجاري.

ودعا الاتحاد في بيان أصدره اليوم، لاقتصاد الاستيراد على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف تعجيل استقرار أسعار الصرف.

والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، هو الممثل القانوني لأكثر من 4.3 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات في البلاد.

وقررت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى نحو 18 جنيهاً أمام الدولار الواحد، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم، كما تم رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

وناشد «أحمد الوكيل» رئيس الاتحاد في البيان، المواطنين في كافة أرجاء مصر، بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة.

وأوضح أن دعوته تأتي بعد تدارس الآثار المؤقتة على تكلفة الإنتاج للصناعة المحلية، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات التصنيع المستوردة، وجعلت العديد من المنتجات المحلية تخرج من إطار القدرة الشرائية للمستهلك المصري.

والشهر الماضي، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، منتسبيه بالتوقف تماماً عن شراء الدولار وباقي العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، والسعي لترشيد الاستيراد خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات إنتاج المصانع.

ورغم تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقابل 14.6% في الشهر السابق عليه، إلا أن بنوك الاستثمار تتوقع ارتفاعاً كبيراً في مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد قرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية وتطبيق القيمة المضافة.

وأعلن البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي، أن القطاع المصرفي وفّر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه حتى منتصف الشهر الجاري.