قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، «التحفظ على 18 ألف طن قمح روسي، تبين من الفحص أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي».

وقررت نيابة ميناء «الإسكندرية»، شمال البلاد، إرسال عينات من الشحنة التي تم ضبطها داخل مخزن إحدى الشركات الخاصة بميناء «الدخيلة»، إلى المعامل المركزية للأغذية والأعلاف بالقاهرة وطالبت بسرعة تحريات المباحث عن صاحبها، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وأفادت تحريات النيابة المصرية، أن «الإدارة العامة لمباحث التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا، قد تلقت معلومات بقيام إحدى الشركات الخاصة بتخزين كمية كبيرة من القمح قادمة من دولة روسيا، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخازن شركة خاصة بميناء الدخيلة البحري، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عنها».

وكان تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، كشف في أغسطس/آب الماضي، وقائع فساد بقطاع القمح المصري، تقدم على إثرها وزير التموين المصري «خالد حنفي»، باستقالته من الحكومة، قبل أن يعلن النائب العام المصري بدء التحقيق معه.

استقالة «حنفي»، جاءت بعدما تصاعدت في مصر الضغوط الداعية لإقالته ومحاكمته، بسبب ما أسمته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب المصري بأكبر قضية فساد مصرية في القرن الـ21  في قطاع توريد القمح.

شرارة  الفساد الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح، انطلقت في منتصف يونيو/حزيران الماضي، عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.

الرقم غير المعتاد في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، تحدث عنه البعض أنه يحمل شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة، حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من 70 مليون دولار.

المتهمون في القضية، بحسب النيابة، زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.