تستعد الحكومة المصرية لإنهاء إجراءات الحصول على قرض دولي بقيمة 1.5 مليار دولار، منها مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من التنمية الافريقى.

وقالت «سحر نصر» وزيرة التعاون الدولى المصري، إن «مصر فى المراحل النهائية للحصول على الشريحة الثانية من تمويل البنكين الدولى والتنمية الافريقي بقيمة 1.5 مليار دولار»، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وأضافت الوزيرة، اليوم الخميس، فى افتتاح المؤتمر المصرفى العربى السنوى والذى يعقده اتحاد المصارف العربية ببيروت تحت عنوان «اللوبى العربى الدولى لتعاون مصرفى أفضل»، إن «هذه الشريحة ستوجه للقطاعات الأكثر احتياجا، وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم مشروعات الشباب والمرأة».

وأشارت إلى أن رئيس البنك الدولى أعطى إشارة لإدارة البنك لمساندة مصر، على حد قولها.

وأوضحت الوزيرة أن مصر اتخذت إصلاحات اقتصادية واجتماعية هامة لتوفير فرص عمل ومكافحة الفقر وادماج الشباب والمرأة فى القطاع المالى.

وتعاني مصر أزمة في توفير العملة الصعبة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وتراجعا في النمو الاقتصادي، ما اضطر الحكومة المصرية إلى الحصول على عدة قروض من دول وبنوك دولية.

وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري.

وحصلت مصر الشهر الماضي على الشريحة الأولى بقيمة  2,5 مليار دولار، على أن تتسلم مصر باقي المبلغ في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.

ونفذت الحكومة المصرية اشترطات صندوق النقد، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.