أعلن المهاجم السابق في فريق «النصر» السعودي، «ماجد عبدالله»، عزمه شراء النادي عبر تحالف مع عدة مستثمرين بعد قرار خصخصة «دوري المحترفين».

وقالت «شركة قممي للاستثمار»، التي يمتلكها «ماجد عبدالله»: «استكمالا لرؤية شركة قممي للاستثمار المواكبة لرؤية المملكة المستقبلية، وتزامنا مع الفرص الاستثمارية الرياضية المطروحة حاليا، نعلن عن سعينا لاستقطاب تحالف من كبار المستثمرين بهدف شراء نادي النصر، ودعم هذا الصرح الغالي والعزيز على قلوبنا، بما يليق باسمه، ودفع عجلة التطوير فيه، بما فيه خير لجماهيره المخلصة ووطنه المعطاء».

وأضافت الشركة، في بيان نشرته اليوم الجمعة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «كلنا ثقة وأمل بنجاحنا (بإذن الله) أولاً، وبدعم جماهيرنا لهذه الخطوة الاستثمارية ثانياً».

والإثنين الماضي، صادق مجلس الوزراء السعودي على قرار «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» بخصخصة الأندية الرياضية المشاركة في «دوري المحترفين»، وتحويلها إلى شركات.

وقرر المجلس أن تتولى «الهيئة العامة للرياضة» منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك، وذلك بالتنسيق مع وزارتي «التجارة والاستثمار» و«الاقتصاد والتخطيط».

كما قرر المجلس تكوين لجنة تتولى الإشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية كل من نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وممثل عن رابطة دوري المحترفين.

ويعد «دوري المحترفين» أو (دوري جميل) البطولة الرئيسية لكرة القدم في السعودية، ويلعب به 14 نادياً.

وتم لعب أول بطولة دوري سعودي لكرة القدم في عام 1951، وكانت الجهة المشرفة عليها، آنذاك، هي وزارة الداخلية.

وفي عام 1957، أصبح «الاتحاد السعودي لكرة القدم» هو الجهة الرسمية المشرفة على رياضة كرة القدم في المملكة.

وتوقعت مصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن يكون ناديا «النصر» و«الاتحاد» في طليعة الأندية الأخيرة التي ستطبق عليها، بسبب الديون المتراكمة عليهم؛ حيث إن الناديين معنيان بسداد الكثير من المال حتى يقل الدين عن 40 مليون ریال سعودي (10.7 مليون دولار)، حسب معايير الهيئة العامة للرياضة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قررت الهيئة االعامة للرياضة حرمان  نادي «النصر» من تسجيل لاعبين محليين أو محترفين بعد أن وصلت مديونياته إلى أكثر من ربع مليون ريال (265 مليون ريال) (71 مليون دولار).