اتفقت الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وديوان المراقبة العام على عدم اختصاص نظام حماية المال العام بشؤون الشركات المساهمة العاملة في المملكة.
وكان سؤال تم توجيهه إلى الجهتين حول: «مدى مناسبة أن يشتمل تطبيق أحكام النظام على الشركات المساهمة، حتى لو لم تشارك فيها الحكومة برأسمالها، باعتبار أن هذه الشركات يساهم فيها المواطنون بأموالهم ولهذه الأموال حرمتها وللدولة حرمتها والدولة مسؤولة عنها؟»، لتؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أن أموال الشركات المُساهمة في البلاد ليست أموالاً عامة، وإن كان الاعتداء عليها يُعد فعلاُ مجرماً، بحسب أنظمة وزارة التجارة والصتاعة، وهيئة سوق المال، وتعد في هذا مشتركة مع جرائم الفساد في القطاع الخاص، إلا أنها غير مشمولة بنظام مكافحة الرشوة، بحسب موقع «الوطن» السعودي.
وأوضحت «نزاهة» إلى أن الاتجاه نحو شمول الشركات المُساهمة بنظام حماية المال العام، يحتاج إلى دراسة مسبقة، وإجراءات تتطلب جهداً ووقتاً كبيرينِ.
وأضافت «نزاهة» أنه ربما كانت المسارعة في إصدار نظام خاص بحماية المال العام، هو الخطوة الأولى المطلوبة حالياً، ثم يمكن بعد هذا دراسة الأمر المتعلق بالشركات المُساهمة ومدى مناسبة إدراجها ضمن نظام الحماية والمراقبة المشار إليه.
أما ديوان المراقبة العامة فأكد أنه لا يرى مناسبة لشمول نظام الشركات الخاصة المُساهمة، لأن معيار تمييز المال العام يتطلب تحقيق شرطين هما: أن يكون المال مملوكاً إلى الدولة، أو لواحد من الأشخاص الخاضعين إلى القانون العام، أو أن يكون مخصصاً إلى منفعة عامة.
