قال مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إن الاجتماع المزمع عقده في فيينا الاثنين المقبل بين دول من داخل وخارج «أوبك» جرى إلغاؤه، وسيقتصر الاجتماع على مسؤولين في المنظمة الدولية وحسب، وفقا لوكالة «بلومبيرغ».

جاءت هذه الأنباء بعد تصريحات أوردتها «رويترز» الجمعة، بأن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة، أبلغت «أوبك» أنها لن تحضر الاجتماع مع منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة.

وقال مصدر في «أوبك»: «هناك خطاب رسمي من السعودية يقول إنها لن تحضر الاجتماع؛ لأن الوزراء يجب أن يتفقوا على الخفض، ثم يُقدموا الاتفاق إلى الدول غير الأعضاء في (أوبك)». وأضاف: «هذا سيكون أكثر فاعلية».

وكان مقررا أن يناقش الاجتماع مساهمة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في اتفاق للحد من الإنتاج.

ويجتمع وزراء النفط بدول «أوبك» يوم الأربعاء المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي تسعى «أوبك» إلى وضع اللمسات النهائية عليه، بعد الحديث في سبتمبر (أيلول) عن تخفيض إنتاج ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.

ويهدف الاتفاق إلى القضاء على تخمة المعروض ودفع أسعار النفط للارتفاع، إذ يبلغ معدل أسعار النفط التي تدور حاليا 48 دولارا للبرميل، وهي أقل من نصف مستويات الأسعار المسجلة في منتصف عام 2014.

وواصلت أسعار النفط خسائر تكبدتها في تعاملات مبكرة يوم الجمعة بعد الإعلان عن عدم حضور المملكة للاجتماع.

وترغب المنظمة أيضا في أن تخفض الدول المنتجة من خارج «أوبك» مثل روسيا، إنتاجها، في حين قال مصدر روسي مطلع، إن موسكو ما زالت تخطط لحضور مباحثات الدول غير الأعضاء قبيل الاجتماع الوزاري لـ«أوبك».

وقال وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن أوبك اقترحت أن تخفض الدول غير الأعضاء في المنظمة إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وقالت مصادر في أوبك إن مباحثات الاثنين ستتحول إلى اجتماع آخر للمنظمة فقط لمحاولة حل الخلافات الداخلية قبل الاجتماع الوزاري الذي سيُعقد يوم الأربعاء.

ولم يتمخض اجتماع مماثل بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة في أكتوبر/ تشرين أول عن أي تعهدات محددة من جانب المنتجين المستقلين بخفض الإنتاج مع إبراز الحاضرين لعدم وجود اتفاق داخلي في أوبك.

وقال مصدر إن السعودية طالبت بإلغاء الاجتماع الذي عُقد في وقت سابق لكن جرى إقناعها من قبل أعضاء آخرين بالحضور بهدف عدم إحراج المنظمة.

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة منذ سبتمبر/أيلول، فإن اتفاق «أوبك» ما زال يواجه انتكاسات من دعوة العراق إلى إعفائه من الاتفاق، ومن قبل إيران التي ترغب في زيادة الإمدادات؛ لأن إنتاجها تضرر بسبب العقوبات.

وحقق اجتماع لـ«أوبك» على مستوى الخبراء هذا الأسبوع بعض التقدم في كيفية تطبيق الخفض، لكن إيران والعراق قدمتا شروطا للمشاركة وفقا لمصادر.

وقال مصدر خليجي: «علينا أن نحل مشكلاتنا في (أوبك) أولا، لم نتوصل إلى اتفاق داخل (أوبك)»، مضيفا: «قبل أن نجتمع مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة ونطلب منهم المشاركة في أي إجراء؛ علينا التوصل إلى اتفاق يتمتع بالمصداقية، وبأرقام واضحة ونظام تصدقه السوق».

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، إن لجنة خبراء «أوبك»، تبنت مقترح الجزائر بخصوص خفض سقف الإنتاج وتجميده في حدود 32.5 مليون برميل إلى 33 مليون برميل يوميا.

وقال بوطرفة، الجمعة إن المقترح سيتم عرضه في مؤتمر وزراء الطاقة للدول الأعضاء في «أوبك»، وأوضح أن الجزائر «تعتقد أن مقترحها جيد ومتوازن، ويأخذ بعين الاعتبار ظروف كل الأطراف، ولهذا السبب تم تبني مقترح الجزائر، من طرف لجنة خبراء أوبك».

وزاد: «متفائلون باتخاذ مقترح الجزائر قاعدة عمل جيدة، للوصول إلى اتفاق نهائي».

وحول سؤال يتعلق بزيارته اليوم لطهران، وما إذا كانت تندرج تحت إطار المشاورات، التي تقوم بها الجزائر لتطبيق «اتفاق الجزائر»، قال وزير الطاقة: «بالطبع سيتم استقبالنا السبت من طرف وزير النفط الإيراني، كما ستكون لنا مشاورات مع دول أخرى بفيينا».

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 2% الجمعة، متأثرة بحالة الضبابية بشأن ما إذا كانت «أوبك» ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج.

وبحلول الساعة 15:51 بتوقيت غرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 47.79 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.21 دولار، في حين نزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة 1.12 دولار، ليصل إلى 46.84 دولار للبرميل.

وكان نشاط التداول في عقود الخامين هزيلاً بعد عطلة عيد الشكر الأمريكية، وقبل عطلة نهاية الأسبوع.

وقال متعاملون إن تقارير عن أن شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو السعودية» ستزيد إمدادات النفط لبعض العملاء الآسيويين في يناير (كانون ثاني) ألقت بظلالها على الأسواق أيضا.

ومما ساهم في الأجواء السلبية انخفاض واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر (تشرين أول) إلى أدنى مستوياتها، على أساس يومي منذ يناير/كانون ثاني الماضي.

لكن بعض المحللين قالوا إن العوامل الأساسية لم تشهد تغيرا يذكر بعيدا عن المخاوف المرتبطة بمصير اتفاق الأسبوع المقبل.