كشف مسؤول سعودي، النقاب عن تعرض عدد من رجال الأعمال السعوديين في مصر، لخسائر فادحة، على خلفية قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقال «ناصر الطيار» عضو المجلس السعودي-المصري للأعمال، إن «آثار تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية انعكس على جميع المستثمرين السعوديين»، مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ قرار إيقاف بيع الوحدات السكنية للمستثمرين السعوديين حتى تستقر الأسعار.

وأضاف «الطيار»، توجد «لدي استثمارات في قطاع الطيران في السوق المصرية، وها أنا أواجه ذات المشكلة، حيث تتم عملية البيع بالجنيه، بينما يتم دفع التكاليف التشغيلية بالدولار»، بحسب «هافينغتون بوست عربي».

وعبر «الطيار» عن مخاوفه من أن يصل سعر الدولار إلى 30 جنيها، معتبرا أن حدوث ذلك سيؤثر على الاستثمارات السعودية التي تقوم بالدولار وليس الجنيه.

وقال الدكتور «فاروق الخطيب» أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، إن المستثمرين السعوديين في المجال الصناعي تعرضوا إلى ضربة اقتصادية من العيار الثقيل، على إثر قرار تحرير صرف العملة المحلية في مصر.

وأضاف «الخطيب»، الذي يعمل مستشارا لبعض المستثمرين السعوديين، أن «أحد المستثمرين السعوديين، ممن لديهم مصنعا للألومنيوم، خسر ما يقارب 70 مليون ريال، جراء المصاعب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، حيث بات من العسير شراء المواد الخام لتشغيل تلك المصانع، إضافة إلى انهيار القوة الشرائية في السوق المصري».

وأضاف، أن «العديد من المستثمرين السعوديين لا يستطيعون تحويل أموالهم بالدولار إلى خارج مصر، وبالتالي فلا فائدة من الاستثمار في مصر»، مؤكدا لجوء العديد من المستثمرين السعوديين إلى تجميد أنشطتهم التجارية في السوق المصرية.

وبحسب الأرقام الاقتصادية فإن حجم الاستثمارات السعودية تقدر بنحو 200 مليار ريال سعودي، وفقاً لما أعلن عنه مسؤولو كلا البلدين على إثر الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز» لمصر في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، حيث تم حينها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز حجم الاستثمارات السعودية في مصر.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر مطلع هذا الشهر، نوفمبر/تشرين الأول، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار الأميركي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيهاً وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضاً أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي.

وبلغ سعر الدولار في التعاملات الرسمية قرابة الـ 18 جنيها في أغلب البنوك المصرية.