أعلن المكتب الفني بمحكمة النقض، أنه سيحدد لاحقا موعدا جديدا، لجلسة نظر الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، على الحكم الصادر بحقه في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر مع قطر».

ونقلت صحف مصرية، عن مصدر قضائي بالمكتب، قوله إن «أوراق القضية أمام المحكمة، حيث حصلت على رقم بالطعن، وسنحدد لها جلسة لنظرها في وقت لاحق».

وكان الارتباك، ساد اليوم الأحد، محكمة «النقض» المصرية، بدار القضاء العالي، وسط القاهرة، عندما فوجئت هيئة الدفاع عن «مرسى»، بعدم وجود جلسة لنظر الطعن المقدم منهم، وتم إخبارهم أن القضية لم تحدد لها جلسة اليوم من الأساس رغم إبلاغهم وإبلاغ الصحفيين بموعد المحاكمة في وقت سابق.

ورغم حضور هيئة الدفاع عن «مرسي» ووسائل الإعلام والصحفيين لتغطية الجلسة، ولكنهم فوجئوا أنها غير مسجلة برول (كشف) القضايا المنظورة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 19 يونيو/ حزيران الماضي، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية «التخابر مع قطر».

وصدرت عقوبة الإعدام ضد كل من «أحمد على عبده عفيفي» منتج أفلام وثائقية، و«محمد عادل حامد كيلاني» مضيف جوى بشركة «مصر للطيران»، و«أحمد إسماعيل ثابت» معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و«أسماء محمد الخطيب» مراسلة بشبكة «رصد» الإخبارية، و«علاء عمر محمد سبلان» أردني الجنسية معد برامج بقناة «الجزيرة»، و«إبراهيم محمد هلال» رئيس قطاع الأخبار بقناة «الجزيرة».

وقضت المحكمة بمعاقبة «مرسي»، ومدير مكتبه «أحمد عبد العاطي»، وسكرتيره «أمين عبد الحميد الصيرفي»، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، فضلا عن معاقبة «مرسي» وسكرتيره ونجلته «كريمة الصيرفي»، بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن 15 عاما.

ولم يتبق أمام «مرسي»، إلا تنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما والمراقبة الشرطية 5 سنوات إضافية، في قضية «أحداث الاتحادية»، بعدما أيدت محكمة النقض، حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق «مرسي»، و8 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث الاتحادية»، في أول حكم نهائي بحق الرئيس المنتخب.

وعاد «مرسي» إلى ارتداء الزي الأزرق (زي السجن)، بدلا عن الأحمر (زي الإعدام)، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وقررت محكمة النقض المصرية، الشهر الجاري، إلغاء حكم الإعدام الوحيد بحق «مرسي»، وقبول الطعن المقدم من محاميه، ومن 26 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون».

كما قضت محكمة النقض، الأسبوع الماضي، بقبول طعن «مرسي» وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد في قضية «التخابر الكبرى»، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

والقضية الأخيرة بحق «مرسي»، تم تأجيل نظرها إلى جلسة 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع 24 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«إهانة القضاة».

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية».