قال مصدر قضائي، إن نيابة محكمة النقض المصرية، أوصت بتأييد السجن 40 عاما، بحق الرئيس المصري السابق «محمد مرسي» ، وإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التخابر مع قطر».

وأوضح المصدر أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري، الذي قدمته للمحكمة، برفض الطعون المقدمة من 7 متهمين هم «مرسي» وسكرتيره «أيمن الصيرفي»، (سجن لكلا منهما 40عاما)، ومدير مكتبه «أحمد عبد العاطي»، (السجن المؤبد)، و3 آخرين حاصلين على حكم أولى بالإعدام، والإعلامي المصري، «خالد رضوان» (سجن15 عاما)، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على «محمد مرسى» لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردنى.

وشملت الأحكام السجن المؤبد لكلا من «أحمد عبد العاطى» مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسى، «أمين الصيرفى» الذى كان سكرتيرًا للرئيس، والسجن 15 سنة لـ«كريمة الصيرفى» نجلة الأخير.

ووجهت النيابة العامة للمُتهمين عدة تهم، من بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسًا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية».