خلت شوارع الخرطوم الأحد من غالبية حافلات النقل العام فيما أغلقت محال أبوابها في استجابة متفاوتة لدعوة المعارضة إلى إضراب وطني عام ضد زيادة أسعار المحروقات.
وأتت الدعوة إلى إضراب عام لثلاثة أيام بعد إعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل بنسبة 30%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى بينها الأدوية.
وبدت ساحات وطرق رئيسية في الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان مقفرة صباح الأحد، أول أيام الأسبوع، فيما توقف عمل كثير من حافلات النقل العام.
وفيما فتحت مدارس الخرطوم أبوابها فضل كثير من الأهالي إبقاء أبناءهم في المنزل خشية اندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن.
وقال «محمد خالد» المقيم جنوب الخرطوم لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) «طلبت مدرسة إبني من الأهل إرسال الفتية الكبار نسبيا فقط. ابني البالغ خمس سنوات بقي في المنزل».
وقال «أحمد صالح» الذي يملك محل بقالة وسط أم درمان «ليس هناك عدد كبير من المارة في الطرق ما أثر على عملي منذ الصباح».
كما أفاد أصحاب مطاعم أنهم أوعزوا إلى العاملين لديهم بإعداد كمية أقل من الطعام لتوقع تراجع النشاط.
وقال «إبراهيم محمد» الذي يدير مطعما شمال الخرطوم «هناك تراجع 40% على الاقل. فزبائني المعتادون يملكون متاجر وكثيرون منهم لم يفتحوا اليوم، كما إن بعض العاملين لدي لم يحضروا».
لكن الموظفين الرسميين توجهوا إلى مكاتبهم في حافلات حكومية.
وخلال عام 2013 اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما أدى إلى تظاهرات احتجاج أسفر قمعها عن سقوط نحو 200 قتيل، بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك استدعت السلطات السودانية خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من 10 أشخاص من زعماء المعارضة، محذرة إياهم من أي تحركات احتجاجية. كما حوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة.
لكن مجموعات المعارضة الرئيسية دعت رغم ذلك إلى إضراب لثلاثة أيام ابتداء من الأحد.
