قال «جان كنوتسون» سفير السويد في السعودية، إن بلاده تستهدف استثمارات الشركات السعودية إلى أكثر من مليار دولار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين السعوديين.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية»، عن «كنوستون»، قوله إن القطاع الخاص في المملكة والسويد يعملان أيضا على رفع معدلات التبادل التجاري بينهما، الذي بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2015، إلى مؤشرات وأرقام كبيرة بحجم البلدين، لافتا إلى أن الشركات السويدية لديها تاريخ استثماري طويل في السعودية يصل إلى 40 عاما.

وكشف أن اللجنة السعودية السويدية للتعاون الاقتصادي والصناعي المشترك، تسعى إلى إنشاء منصة فعالة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ظل الأطروحات والبرامج الاقتصادية المقترحة بين البلدين.

وأفاد السفير السويدي في الرياض أن مفتاح النمو الاقتصادي بين البلدين «يتمثل في تنمية رأس المال البشري وتطوير قطاعات مثل: التعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة والابتكار، التي تعد أرضية مشتركة للتعاون النجاح».

لجنة مشتركة

ونوه بدور اللجنة السعودية- السويدية في تعزيز العلاقات بين البلدين، التي تعد بمنزلة منصة لمناقشة المواضيع ذات الصلة في مجال التجارة ومشاريع التكنولوجيا والتقنية، حيث ستقوم اللجنة الاقتصادية المشتركة باستكمال جهود وعمل الهيئة السعودية - السويدية المشتركة التي تأسست في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 الماضي، والتي تمثل صلة مباشرة بين القطاع الخاص في السعودية والسويد، مفيدا بأن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة في عديد من المجالات، وتحقق طموحات وأهداف البلدين.

وأوضح أن زيارة «ستيفان لوفن» رئيس الوزراء إلى المملكة خلال الشهر الماضي، تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الرياض وستكهولم، وتمثل بداية لفصل جديد لدعم وتطوير العلاقات الممتازة بين بلدينا، ولا سيما أن «السعودية تعد شريكا مهما للسويد منذ سنوات عديدة في عديد من المجالات».

ولفت إلى أن هناك مجالات لمزيد من التعاون، وقد أثبتت الزيارة أن هنالك إرادة قوية للمشاركة وتبادل الخبرات حيث إن رئيس الوزراء والوفد المرافق له أعجبوا كثيرا بالترحيب الحار الذي استقبل به في المملكة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء التقى عديدا من كبار المسؤولين في الملكة والوزراء المعنيين في القطاع الاقتصادي والتجاري، علما بأن الوفد السويدي رافقه رئيس ونائب مجلس الأعمال السعودي - السويدي، كما زار الوفد الشركة السعودية للاستقدام لمناقشة عمل المرأة ومشاركتها في سوق العمل.

وتابع «كنوتسون»: «الاستثمارات السعودية بلغت في السويد نحو مليار دولار أمريكي، ونحن نرى أن هذا الرقم قابل للزيادة، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات، إضافة إلى طموحات رؤية المملكة لعام 2030، التي تتضمن مشاريع وفرصا استثمارية خارج المملكة، وأعتقد أن بلدي لديها الكثير لتقدمه في مجال الاستثمارات، خاصة أن السويد تعد واحدة من أكثر البلدان التي تطبق نظام العولمة، مع توافر بيئة ملائمة للأعمال التجارية، وفريدة في طرازها العالمي المطلق».

تنويع الاقتصاد

وأضاف السفير السويدي لدى المملكة أن السعودية تتطلع إلى تنويع اقتصادها من خلال توطين الإنتاج وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الشركات السويدية التي تبحث عن توفير الخدمات وتساعد كذلك في بناء البنية التحتية وإصلاحها في عملية التحول، لافتا إلى أن السويد والمملكة وقعتا على عدد من الاتفاقيات في مختلف القطاعات وذلك خلال عام 2005 منها الاتفاقية العامة للتعاون، في عامي 2011 و2015 تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الرعاية الصحية، ومذكرة تفاهم حول تجنب الازدواج الضريبي خلال الزيارة التي قام بها «ميكائيل دامبيرج» وزير المشاريع والابتكار السويدي.

وحول نوعية الاستثمارات المتوقعة تنفيذها بين السعودية والسويد، أكد أنه تم تأسيس العديد من الشركات السويدية في المملكة بغرض التوسع في الإنتاج المحلي، وقد حددت أهداف الاستثمارات لتعزيز مرافق الإنتاج والتجميع في جميع أنحاء البلاد، ومن بين الشركات التي حققت هذه الأهداف تتراباك، وشاحنات فولفو، وبينها شركات أخرى عملت على تعزيز الإنتاج داخل المملكة.

وقال، إن «هناك العديد من الطرق لتشجيع رجال الأعمال السويديين على الاستثمار في الأسواق السعودية، حيث توجد دائما قوالب اقتصادية نتعامل من خلالها مع معظم الدول، فالسعودية حقيقة دولة عضو في مجموعة العشرين كما تعد أكبر اقتصاد في المنطقة وهذان العاملان يساعداننا كثيرا على تفهم حجم الاستثمار في المملكة، فالشركات السويدية التي أنشئت في السوق السعودية بقيت دائما ملتزمة على المدى الطويل، من خلال ارتفاع وانخفاض أسعار النفط».

وأضاف أن شركات مثل «إريكسون»، و«إيكيا»، ومجموعة «روك إيه بي في»، كانت موجودة منذ أكثر من 40 عاما، وعندما نتحدث عن الشركات المهتمة بالسوق السعودية نحاول دائما أن نشير إلى العديد من الأمثلة الجيدة للشركات السويدية التي نجحت، وهذا الأمر يعد مكافأة مجزية لاستثماراتهم في السعودية، أما بالنسبة للشركات التي هي على استعداد للاستثمار في الوقت الراهن لا تزال لديها فرص كبيرة سواء على المدى القصير، أو البعيد لأن المستقبل موجود في السعودية، خاصة أنها تتجه نحو عدم الاعتماد على إيرادات النفط نظرا للتقلبات في أسعاره، وأيضا تنويع مصادر الدخل.

وقبل أيام، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، في قصره بالرياض، الملك «كارل جوستاف السادس عشر» ملك مملكة السويد، رئيس الحركة الكشفية العالمية، والوفد المرافق له.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بملك السويد ومرافقيه في المملكة، فيما أعرب الأخير عن سروره بلقاء الملك «سلمان»، مبدياً شكره له على ما وجده والوفد المُرافق له من حسن استقبال وكرم ضيافة بحسب «واس».

وقد أقام الملك سلمان مأدبة غداء تكريما لملك السويد والوفد المرافق له.

والشهر الماضي، تبادل خادم الحرمين الشريفين، مع رئيس الوزراء السويدي «ستيفان لوفن» والوفد المرافق له، وجهات النظر والرؤى حيال سبل تطوير وتوثيق العلاقات الثنائية إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في سوريا واليمن، والتحديات التي تواجهها المنطقة ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، وأهمية النهوض بدور الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام الدوليين .

وأعرب رئيس الوزراء السويدي عن اهتمامه بـ«رؤية المملكة 2030»، وما تضمنته من رؤى وخطط في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي في ربوع المملكة .

وتم الاتفاق على عقد مداولات سياسية منتظمة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد ناقش الجانبان فكرة إنشاء لجنة سعودية - سويدية مشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين الصديقين، استناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة مملكة السويد وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة في 2004، وذلك بغية النهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى الحقول والمجالات المشتركة.

وفي نهاية المناقشات، أعرب رئيس الوزراء السويدي وخادم الحرمين الشريفين عن رغبتهم في زيادة التشاور وتفعيل آليات التعاون القائمة على النحو الذي يخدم مصلحة البلدين وأهدافهما المشتركة.