تسعى «عمليات الخفجي المشتركة» إحدى مرافق الشركة الكويتية لنفط الخليج، إلى تشغيل واستئناف إنتاج النفط الخام في منطقة الخفجي.

وكشفت صحيفة «القبس»، عن إرسال المدير التنفيذي للعمليات في الشركة «محمد الخطيب»، خطابا، لجميع المديرين العاملين في عمليات الخفجي المشتركة، قال فيه إن خطة الاستعداد للتشغيل ستنفذ لجعل مرافق الشركة، في حالة استعداد وجاهزية للتشغيل، خلال أدنى فترة ممكنة، من أجل استئناف إنتاج النفط الخام من منطقة الخفجي.

وأشار «الخطيب»، إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل للاشراف على خطة الاستعداد لبدء التشغيل، وأن مديري الادارات مطالبون للعمل مع الفريق المشكل لوضع اللمسات الأخيرة على اختيار ممثلي الادارات بفرقة العمل المشكلة خلال أسبوع.

وأوضح أن خطة الاستعداد لبدء التشغيل وضعت من قبل ادارة العمليات جنبا إلى جنب، مع  الاقسام والادارات المعنية.

مصادر عاملة في المنطقة، أشارت إلى أنه لا توجد معطيات حقيقية على أرض الواقع إلى الآن تدل على قرب عودة الإنتاج بالخفجي، موضحة أن خطة الاستعداد لا تعني عودة الإنتاج.

وأضافت: «هناك أمور أخرى يجب تطبيقها، مثل عودة المقاولين العاملين بالمنطقة، وشراء قطع الغيار المطلوبة لعمليات التشغيل، إضافة إلى أنه مازالت هناك وظائف شاغرة بالادارات العليا، وهو مؤشر على عدم عودة الإنتاج قريبا».

وتوقعت المصادر نفسها، أن يتم تطبيق نفس الخطة قريبا في عمليات الوفرة، مؤكدة أن قرار التشغيل يبقى سياسيا وليس فنيا، يجب موافقة اللجنة العليا لعمليات الخفجي عليه، لكن تجهيز الخطط المطلوبة للتشغيل باسرع وقت يأتي تحقيقاً للاستجابة السريعة، في حال طُلب من إدارة العمليات المشتركة إعادة التشغيل والإنتاج.

وكان وزير المالية وزير النفط بالوكالة الكويتي، «أنس الصالح»، قال خلال مقابلة صحفية أجراها مع وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، في مايو/ أيار الماضي، إن استئناف العمل بالحقل لن يكون خلال العام الحالي، فيما أشارت مصادر نفطية إلى أنه سيكون خلال الربع الأول من عام 2017.

وقال «الصالح» إن الإنتاج في حقلي «الخفجي» سيبدأ في وقت وشيك، ولكن ليس في عام 2016، مؤكداً أن إنتاج الكويت من النفط سيستمر في الازدياد.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلاً بشركة «أرامكو» على استئناف الإنتاج بـ«الخفجي» بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية، موضحاً أن الحقول في المنطقة المحايدة تم إعدادها للصيانة لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتوائم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج إلى وضعه الطبيعي بشكل كامل.

والمنطقة المحايدة هي المكان الوحيد في السعودية والكويت الذي تملك فيه شركات النفط الأجنبية حصصا في الحقول، ويتقاسم البلدان إنتاج الخام في هذه المنطقة مناصفة.

يأتي ذلك بينما توقعت مصادر لصحيفة «الحياة» أن يتم استئناف العمل في الحقلين خلال الربع الأول من عام 2017.

وجاء إغلاق حقل «الخفجي» المشترك في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لأسباب قيل في حينها إنها تتعلق بالامتثال للوائح البيئية ليكشف عن وجود أزمة بين الدولتين الجارتين عضوي منظمة «أوبك». وكان الحقل ينتج قبل إغلاقه نحو 700 ألف برميل نفط في اليوم.

وجاء بعد ذلك الإعلان في 11 مايو/أيار 2015 عن إغلاق حقل «الوفرة» المشترك الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف في حينها إلى منح الحليفين الخليجيين مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد لكن النزاع لم يحل.

وتقول مصادر في قطاع النفط إن الكويت غاضبة لعدم مشاورتها حينما جددت الرياض في 2009 امتياز شركة النفط الأمريكية الكبرى «شيفرون» لإدارة حقل الوفرة حتى 2039.

لكن جذور الخلاف بين الجانبين تعود إلى عام 2007 حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية رابعة هي «مصفاة الزور».