لجأ مصريون مقيمون في الخارج، إلى بيع أصولهم وممتلكاتهم من عقارات وسيارات، بحثا عن جنسية دولة أجنبية، أو الحصول على إقامات دائمة في بعض الدول، أو استثمار آمن لمدخراتهم البنكية.

وكشفت «دائرة الأراضي والأملاك» بدبي، في بيان، عن أن «المصريين احتلوا المرتبة الثانية بين المواطنين العرب الأكثر شراء للعقارات والأراضي بدبي خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2016، بقيمة 4. 1 مليار درهم من خلال 710 مصري»، فيما جاء في المرتبة الأولى المواطنون الأردنيون بقيمة 5. 1 مليار درهم.

وحول إجمالي الاستثمارات العقارية بدبي خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنها بلغت 57 مليار درهم ضختها 149 جنسية في عقارات دبي من خلال 26 ألف مستثمر اختاروا دبي وجهة لاستثماراتهم.

وكشفت مصدر مطلع عن أن « 80% من المصريين بدول أوروبا لا يتوقفون عن شراء العقارات بإسبانيا من أجل الحصول على الجنسية، بسبب الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتأثر استثماراتهم بانهيار الجنيه أمام الدولار»، بحسب صحيفة «المصريون».

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإسبانية في نوفمبر/تشرين ثان 2012، عن منح «إقامات دائمة لكل أجنبي يشتري منزلا في البلاد بقيمة تزيد عن 160 ألف يورو (200 ألف دولار)»، وذلك في محاولة لتحريك السوق العقاري الذي يعاني أزمة عميقة، ولجلب مزيد من السيولة إلى البلاد عبر الأثرياء الأجانب الذين يبدون اهتماما بالعيش في إسبانيا.

وقال المصدر، إن «المستثمر المصري أو الأجنبي يهرب من مصر، لأن المسئولين في مصر يعتقدون أن بإمكانهم إقناع المستثمر الأجنبي بكلام إنشائي، ولا يعلمون أن السفارات الأجنبية والغرف التجارية ومجالس الأعمال تعد تقارير دقيقة لمستثمريها، وهذه التقارير هي التي يبنى عليها المستثمر قراره، وليس الكلام المعسول الذي يسمعه من المسئولين في مصر».

ولدى إسبانيا أكثر من 700 ألف وحدة عقارية سكنية غير مباعة تنتظر من يشتريها منذ انهيار السوق العقاري في العام 2008، والركود الذي تلا ذلك في البلاد، وتوجد خطة بيع هذه العقارات التي أصبحت فارغة بعد أن استعادتها البنوك من سكانها بسبب عدم قدرتهم على دفع الأقساط الشهرية المترتبة على رهونهم العقارية.

وكانت دول منطقة اليورو قد وافقت على إقراض إسبانيا 100 مليار يورو بهدف مساعدتها على دعم بنوكها في مواجهة أزمة الديون.