10 مليارات ريال زيادة في الإنفاق بموازنة قطر 2017

الاثنين 28 نوفمبر 2016 07:11 ص

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017، وأحال إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة إلى مجلس الشورى للمناقشة.

وتستند موازنة العام 2017 بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء على دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية والالتزام بتقديرات المصروفات في الموازنة العامة على المدى المتوسط، والتركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، مع المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة.

وتشير المعلومات إلى أن الموازنة التقديرية للدولة استندت إلى سعر مرجعي لبرميل النفط عند 45 دولارا، مع توقعات بعجز نسبته 3% من الناتج الإجمالي.

من جهته، أنهت وزارة المال كافة الاستعدادات لتطبيق الموازنة الجديدة 2018/2017، والمقرر أن يناقشها مجلس الشورى، اليوم الاثنين، تمهيدا للموافقة عليها، وإصدار المرسوم الأميري بالبدء في تنفيذها بداية العام الجديد.

كما تشير المعلومات أيضا إلى أن وزارة المالية تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضي، بعد أن تم تقييم النظام طوال الموازنة الجارية، وأثبت كفاءة كبيرة في التعامل مع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها «صندوق النقد الدولي» في عمليات تصنيف حسابات الدول.

وأصدرت وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم وضعها والاتفاق عليها، وتمت إضافتها إلى بنود الميزانية من دون أية اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.

وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة، التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدة هذه البرامج، ومنع أية اعتمادات إضافية، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام.

وكانت الحكومة قد أعدت خطة شاملة تم تنفيذها العام الجاري لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها، وتشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية والثقافية.

كما تتضمن الموازنة الجديدة تخفيض العجز ما بين 2% إلى 3% أي حوالي 20 مليار ريال، بعد أن تراوح بين 5% إلى 6% في الموازنة الجارية، بقيمة 46 مليار ريال.

وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة حوالي 10 مليارات عن الموازنة الجارية، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، وغيرها من المشاريع.

المصدر | العربي الجديد + الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

قطر الموازنة الإنفاق الإيرادات النفط