قال تقرير اقتصادي دولي، إن تخصيص 25 في المئة من الأصول المملوكة للحكومة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، أو ما يعادل ربع الممتلكات الحكومية، من شأنه رفع الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 100 مليار دولار.

وأوضح تقرير مؤسسة «أوليفر وايمان» العالمية، إن هذا التخصيص سيكون له دور في نقل 300 ألف وظيفة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

أكد التقرير أن الوصول إلى هذه النسبة من التخصيص، هو هدف يمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقيقه على مدى 15 عاما.

وسلط التقرير الضوء على برامج التخصيص في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إنها رغم فوائدها، فهي تواجه الكثير من التحديات، قد تبوء بالفشل الذريع أحياناً.

ووفقاً للتقرير المنشور تحت عنوان «إنشاء برنامج للتخصيص المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي»، يمكن «للتخصيص أن يلعب دوراً مهماً في ظل استراتيجيات التنويع والإصلاح لحكومات هذه الدول».

وقال «جيف يوسف» الشريك لدى شركة «أوليفر وايمان»: «يمكننا أن نرى فوائد اقتصادية جمة مرتبطة بالنمو والتطور وخلق فرص عمل وتحسين التوازن المالي للحكومة، في حال تم تنفيذ» برامج التخصيص في شكل صحيح.

وأشار الى أن «العمل على تحويل الأصول إلى القطاع الخاص من شأنه أن يقلل تكاليف الحكومة، من خلال إزالة الشركات غير المربحة والتي تفتقر إلى الكفاءة من الموازنة العامة للدولة. وبالنظر لما هو أبعد من الآثار المالية البحتة»، يمكن للتخصيص أيضاً أن «يثمر عن تحسينات اقتصادية واجتماعية مهمة».

ولفت التقرير إلى التوجه العالمي نحو التخصيص منذ ثمانينات القرن الماضي، والذي ظلّت دول مجلس التعاون الخليجي بعيدة عنه إلى حد كبير على خلاف ما اعتمده الكثير من الاقتصادات الناشئة. ونتيجة لذلك، لا تزال ملكية الدول للاقتصاد مرتفعة في منطقة الخليج.

ويعتبر التنويع الاقتصادي بالنسبة للكثير من دول مجلس التعاون الخليجي أمراً بالغ الأهمية بخاصة مع اعتماد هذه الدول على عائدات النفط في إيراداتها الحكومية في شكل مفرط.

وفي الوقت الراهن، تعتبر الكويت الأكثر اعتماداً على عائداتها النفطية حيث تشكل 89% من مجموع إيراداتها الحكومية، أما دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رغم أنها الدولة الخليجية الأكثر تنوعاً من الناحية الاقتصادية، فلا تزال عائدات النفط تمثل 41% من مجموع إيراداتها الحكومية.

وشدد «يوسف» على إمكان أن يكون التخصيص جزءاً أساسياً من استراتيجيات الإصلاح في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً الى تركز نسبة كبيرة من اقتصادات هذه الدول في القطاع العام حالياً.

ويهدف برنامج التخصيص إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة الإنتاج وتطوير الأداء الحكومي.

كما تهدف دول الخليج عبر خصخصة «المؤسسات الحكومية»، إلى تنويع الاقتصاد وزيادة  مصادرِ الدخل، وذلك للحد من تأثيرات تذبذب أسعار النفط على إيراداتها العامة، عبر خطط استراتيجية تعتمد على ترشيد الانفاق وتشجيع «القطاع الخاص».

وتعاني دول الخليج المنتجة للنفط، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام في السوق العالمية، بنسبة 60% عما كانت عليه منتصف 2014، نزولاً من 120 دولاراً منتصف 2014، إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.