قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، إن الحكومة لن تتراجع عن خطتها فى خفض دعم البترول والكهرباء خلال العام المالي المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثالث الذى تعقده شركة المال جي تي إم، وفقا لصحيفة «الشروق» المصرية.

وأشار «الجارحي» إلى أن الحكومة ماضية فى الجدول الزمنى الذى يستهدف التخارج من الدعم نهائيا خلال 5 إلى 6 سنوات.

وتابع «الدعم المطلق يضر الاقتصاد المصري، لذا نسعي إلى تغيير منظومة الدعم لاستهداف المستحقين فقط»، مضيفا «الدعم تسبب في إهدار موارد كبيرة للدولة وأدى إلى تفاقم عجز الموازنة».

وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية، زيادة تعريفة الاستهلاك، بدءا من منتصف العام المقبل.

وقال الدكتور «محمد شاكر» وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم يتم تطبيق أول زيادة على فواتير الكهرباء في يوليو/ تموز 2017.

يشار إلى أنه في أغسطس/ آب الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، فيما يواجه محدودو الدخل زيادات تبلغ في المتوسط نحو 40%، وفقاً للتسعيرة الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء.

جاء ذلك، وقفا لخطة رفع الدعم التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لرفع الدعم تدريجاً عن أسعار الكهرباء، خلال 5 سنوات.

وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ومع بداية الشهر الجاري، قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)؛ بحيث يتم تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب عليه. وأدت هذه الخطوة إلى تخفيض قيمة الجنيه بنحو 77%؛ حيث وصل سعر الدولار الواحد في البنوك، مساء اليوم 16.20 جنيه، وكان سعره في السابق 8.78 جنيه.

كما قررت الحكومة رفع أسعار الطاقة بنسب تراوحت بين 30% و87%، وشملت البنزين والسولار وغاز السيارات وغاز الطهي.

وبسبب هذين القرارين أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اسم «الخميس الأسود»؛ حيث سيرتب على تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الوقود، زيادات ضخمة في جميع أسعار السلع؛ ستطال غالبية الشعب المصري، الذي تقع نسبة كبيرة منه تحت خط الفقر.

في المقابل، تواجه مصر أزمة عدم وصول إمدادات شركة «أرامكو» السعودية، للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي قال وزير البترول المصري «طارق الملا»، إن «أرامكو 175، أبلغت مصر أن الإمدادات متوقفة «حتى إشعار آخر».

وكانت السعودية وافقت على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا، لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في وقت سابق هذا العام.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أنهت شركة عبداللطيف جميل السعودية، استثماراتها في مشروعات الطاقة بمصر، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون دولار، واتهمت الحكومة بعرقلة عملها.

وأرجعت الشركة أسباب الانسحاب إلى البيروقراطية الحكومية التي تسببت في تأخير تنفيذ المشروعات.