قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إنها ملتزمة بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المتميزة، وبخاصة المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات.

جاء ذلك، ردا على ما أثاره بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بخصوص عدم التزام 10 وزارات، من بينها وزارة الاتصالات، بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع الكفاءات المتخصصة وفقاً لبرنامج الاستقطاب، بحسب صحيفة «الرياض».

وأوضحت الوزارة في بيان لها إن «جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق (بكالوريوس ودكتوراه)، وفي تخصصات علمية في مجال القطاع، وجميعهم تتجاوز خبراتهم 25 سنة».

وأضافت الوزارة: «كان التعاقد معهم بغرض إنجاز أعمال محددة، ولمدد محددة، لم تتجاوز في بعضها الثلاثة أشهر، وبمقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به حسب الضوابط، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد».

وتابعت الوزارة: «علماً بأن عدد من تم التعاقد معهم منذ بداية اعتماد البند، بلغ 6 أشخاص فقط، معظمهم انتهت عقودهم بعد أن انتهت المهمة التي تم استقطابهم من أجلها»

وأشارت الوزارة إلى أنه «لا يوجد حالياً سوى اثنين تم التعاقد معهما لإنجاز مهمات محددة لم تنتهي بعد».

وأبانت أنه «تم أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب التي تعاقدت الوزارة بموجبها مع هؤلاء وأيدت وزارة الخدمة المدنية ذلك».

وأشارت وزارة الاتصالات، إلى أنها «لا تختلف مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد يكون لديها بعض الملاحظات، وسوف يتم التنسيق معهم لمعرفتها إن وجدت، إذ أنه لم يتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة، وقد يكون للوزارة إجابة عليها لو أوضحت لها».

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في السعودية، قالت أمس، إن التحقيقات في قضية توظيف ابن وزير الخدمة المدنية «خالد العرج»، كشفت عدم التزام 10 وزارات بالضوابط والشروط النظامية للتوظيف.

وأضافت الهيئة، إنها رفعت نتائج التحقيق والتقرير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز» مباشرة، والذي تضمن ما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع موظفين ‏برواتب عالية.

الوزارات التي لم تلتزم بالضوابط، وتضمنها تقرير الهيئة، بحسب البيان، هي: وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي أدى بـ«نزاهة» لإعداد تقرير مفصل عن الموضوع، متضمنًا ما توصلت إليه من نتائج، ورفعته إلى خادم الحرمين الشريفين.