أوضح تقرير صحفي أن دول «مجلس التعاون الخليجي»، استغلت الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لإصلاح قطاع الطاقة وتنويع مصادر الدخل، ورفع الدعم عن المحروقات خلال العام الجاري.

وقال التقرير إن غالبية الدول الخليجية اتخذت حزمة إجراءات غير مسبوقة، لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع العائدات النفطية.

السعودية

وذكر التقرير أن السعودية رفعت مطلع العام الجاري الدعم عن العديد من السلع والخدمات (الوقود بأنواعه، والمياه والكهرباء)، لتوفير النفقات الجارية في موازنتها للعام الجاري، التي يقدر عجزها بنحو 87 مليار دولار.

وأعلنت المملكة في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل.

وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة «أرامكو»، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنويا بحلول 2030.

كما تضمنت الإجراءات التي اتخذتها السعودية أوامر ملكية في مايو/أيار الماضي، بهيكلة ودمج وتعديل عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، أبرزها إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس «علي النعيمي» من منصبه، وتعيين المهندس «خالد الفالح» وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وقررت المملكة في سبتمبر/أيلول الماضي خفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، ضمن جهود ضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.

كما قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي بدلا من الهجري، ما سيوفر على المملكة 14.9 مليارات ريال (قرابة 4 مليارات دولار).

وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قامت بتعيين «محمد الجدعان» وزيرا للمالية في السعودية خلفا لـ«إبراهيم العساف» الذي كان يشغل هذا المنصب لفترة 22 عاما.

وخصصت الحكومة السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 100 مليار ريال (26.7 مليارات دولار) لسداد ديون مستحقة عليها لشركات القطاع الخاص.

وأعلنت الحكومة السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن إلغاء مشاريع مقترحة بقيمة تريليون ريال (267 مليار دولار)، لعدم وجود جدوى اقتصادية لها في المرحلة الحالية وتحقيق وفورات في ميزانية الدولة.

الإمارات

بدورها، أعلنت حكومة دبي في مارس/آذار الماضي عن فرض رسم جديد، نظير استخدام مرافق المطارات بدءا من الأول من يوليو/تموز الماضي قدره 35 درهم (9.54 دولارا) من كل مسافر، ولحقتها الشارقة (ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة) وكذلك أبوظبي (العاصمة).

ووافق مجلس الوزراء الإماراتي في مايو/أيار الماضي على إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي ووضع المعايير الخاصة به بهدف تعزيز نمو القطاع وذلك بعد أكثر من عامين من المناقشات.

وأقرت الحكومة الإماراتية في سبتمبر أيلول الماضي، قانون الإفلاس الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، والذي يهدف إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين، ومن المتوقع أن يصبح ساريا في مطلع 2017.

كما أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في خطوة تستهدف استكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية للقطاع الذي يمثل 90% من إجمالي الشركات في الدولة، و60% من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشروع الميزانية العامة للإتحاد عن السنة المالية 2012/2017 بنفقات تقديرية 67.6 مليارات دولار، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات.

الكويت

من جانبها، أقرت الحكومة الكويتية في مارس/آذار الماضي، وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتضمن تعديل أسعار الطاقة، للسيطرة على الهدر، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير النظام الضريبي.

وتضمنت وثيقة الإصلاح إعادة تسعير الخدمات والمنتجات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في أبريل/نيسان الماضي، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار المياه والكهرباء على المستهلكين المقيمين والشركات، وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، وسيبدأ تطبيقها في سبتمبر/أيلول 2017.

وأعلنت المالية الكويتية في يوليو/تموز الماضي، عزمها اقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية، و6.6 مليارات دولار من السوق المحلي من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الموازنة.

كما أعلنت الكويت في أغسطس/آب الماضي، تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2016/2015، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، متأثرة بتراجع أسعار النفط عالميا، وبلغ عجز الميزانية 4.6 مليارات دينار (15.3 مليارات دولار)، خلال السنة المالية.

وقررت حكومة الكويت في أغسطس/آب الماضي، رفع أسعار البنزين لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، بنسب متفاوتة حسب درجة الأوكتان، تتراوح بين 41% و83.3% على أن تتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت الحكومة تعويض مواطنيها على رفع أسعار الوقود، من خلال منح كل كويتي يحمل رخصة قيادة (يقدر عددهم بنحو 563 ألفا)، 75 لترا من البنزين الممتاز شهريا، أي بما يساوي نحو 21 دولارا.

قطر

وفي ذات السياق، قامت قطر (أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أغنى دول الخليج) برفع أسعار البنزين اعتبارا من يناير/كانون الثاني الماضي بنسب تتراوح بين 30 و35%.

وفرضت ضريبة مطار على المسافرين على التذاكر ابتداء من 30 أغسطس/آب الماضي، والصالحة للسفر ابتداء من أول ديسمبر/كانون الأول المقبل، بقيمة 35 ريال قطريا (9.61 دولارا).

البحرين

في غضون ذلك، أعلنت البحرين (الأفقر خليجيا بالموارد النفطية) عن رفع أسعار البنزين المحلية في يناير/كانون الثاني الماضي، بنسب تجاوزت 50% في أول تغيير في أسعار المحروقات في البلاد منذ 33 عاما.

وبدء تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والمياه اعتبارا من مطلع فبراير/شباط الماضي، في البحرين، ووفقا لخطتها لرفع الدعم عن الكهرباء والمياه سيتم زيادة السعر على شكل قفزات متتالية خلال الأربعة أعوام القادمة.

سلطنة عمان

من جانبها، بدأت سلطنة عمان، تحرير أسعار الوقود اعتبارا من مطلع يناير/كانون ثاني الماضي، واعتماد آلية للتسعير شهريا بحسب تغييرات الأسعار في السوق العالمية.

وصوت البرلمان العماني في مايو/أيار الماضي، لصالح زيادة كبيرة في الضرائب على قطاع البتروكيماويات والموارد الطبيعية غير النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال، ويرفع التشريع (ما يزال بحاجة إلى تصديق السلطان)، الضرائب على شركات الغاز إلى 55% بدلا من 15%، كما سيتم رفعها على شركات البتروكيماويات وصادرات الموارد الطبيعية إلى 35% بدلا من 12%.