وافق ممثل الحكومة المصرية في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، من حيث المبدأ، على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 1200 جنيه شهريا بما يعادل 14.400 ألف جنيه سنويا.

وكانت الحكومة رفعت حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 13.500 ألف جنيه سنويا في أغسطس من العام الماضي بدلا من 12 ألف جنيه.

وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم مقترحين من النائبين «مصطفى الجندي» و«أحمد حلمي الشريف» لتعديل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل، لرفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي.

وقال النائب «مصطفى الجندي» خلال الاجتماع إنه «ليس من المنطقي أن يدفع المواطن الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور ضرائب في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود وكذلك تم تعويم الجنيه».

وأضاف أن «الإعفاء الضريبي من المفترض أن يصل إلى 30 ألف جنيه سنويا».

لكن «عبدالبديع آدام»، ممثل مصلحة الضرائب في الاجتماع قال إن «الحكومة توافق من حيث المبدأ على رفع حد الإعفاء إلى 14.400 ألف جنيه سنويا».

ونصت التعديلات المقترحة على القانون، على ضريبة تصاعدية، مقسمة إلى عدة شرائح للدخل، بحيث تكون الشريحة الأولى للدخول حتى 14400 جنيه وتكون معفاة من الضريبة تماما، والشريحة الثانية أكثر من 14400 جنيه وحتى 30 ألف جنيه سنويا وتسدد ضريبة 10%، والشريحة الثالثة فوق 30 ألف إلى 45 ألف وتسدد 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف وحتى 200 ألف وتسدد 20%، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه وتسدد 22.55%، والشريحة السادسة والأخيرة فوق 500 ألف جنيه وستدد 30%.

لكن ممثل الحكومة اقترح تعديلا في هذه الشرائح وطلب إضافة شريحة سابعة جديدة فوق مليون جنيه سنويا.

وتضمن مقترح ممثل الحكومة أن يتسع نطاق الشريحة الثانية إلى 60 ألف جنيه سنويا ويُفرض عليها ضريبة 10%، وأن يتم تحديد الشريحة الثالثة من 60 إلى 120 ألف جنيه سنويا بضريبة 15%، والرابعة من 120 ألف إلى 240 ألف جنيه سنويا بضريبة 20%، والشريحة الخامسة من 240 ألف إلى 504 ألف بضريبة 22.5%، وأن تكون الشريحة السادسة أكثر من 504 ألف حتى مليون جنيه 25%، واستحداث شريحة سابعة لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا بضريبة 30%.

ويرى خبراء أنه لا توجد قواعد بيانات ثابتة أو صحيحة لكي يمكن من خلالها حساب الضريبة، كما أنها غير مجدية على الجانب العملي ويصعب التحكم فيها أو حسابها وقد تعوق الاستثمار، معتبرين أنها رجوع للخلف، وبمثابة تفتيش في دفاتر التاجر المفلس القديمة بحسب تعبير أحدهم.

ويتوقف الأمر على مدى قدرة الدولة الإدارية والسياسية على تحصيل الضرائب من جميع الفئات، هذا ما ذهب إليه الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة.

وأكد أن رأس المال في حاجة إلى تحفيز لفتح باب للاستثمارات في مصر ومنها مراعاة الفئات العليا في دفع الضرائب وأن يكون هناك اعتبارات لعوامل عدة منها دفع عملية التنمية والصناعة والمساعدة في تقليل نسبة البطالة عن طريق دعم رجال الأعمال.