قال وزير القوي العاملة في مصر «محمد سعفان»، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق علي قانون العمل الجديد.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون الجديد «أعطى مزايا للمرأة بخصوص ساعات العمل»، لم يحددها «سعفان»، حسب موقع «أصوات مصرية».

ويرسل مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المسودة النهائية للمشروع، بحسب الوزير، إلى مجلس الدولة لمراجعتها، ومن ثم إلى مجلس النواب (البرلمان)، من أجل المصادقة عليها. وفي النهاية، تتم إحالة مشروع القانون إلى رئيس البلاد للمصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

و«مجلس الدولة» هو أحد الهيئات القضائية الكبرى في مصر، ويختص بنظر القضايا الإدارية، وبه قسم للفتوى، وقسم آخر للتشريع.

ويلقى مشروع القانون كثير من الانتقادات أهمها منها بند يحدد نسبة العمال الأجانب في المنشآت الخاصة والعامة بنحو 10% من القوى العاملة، وهو البند الذي تعترض عليه نقابات عمالية؛ حيث ترى أنه سيتسبب في مزاحمة العمالة الأجنبية (الرخيصة) للعمالة المصرية، ورفع نسبة البطالة التي يقدرها البنك الدولي بأكثر من 25%، في حين تقدرها الحكومة بنسبة 13% فقط.

كما تعترض النقابات العمالية على متوسط الأجور الذي حدده القانون والذي يتراوح بين 1200 جنيها (66 دولاراً) إلى 2000 جنيها (111 دولاراً)؛ وهو مبلغ لا يتناسب مع تكلفة المعيشة التي تتصاعد في البلاد خاصة مع قرار تحرير سعر صرف العملة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري؛ ما أدى إلى تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار؛ حيث يتجاوز سعر الدولار الواحد حالياً 18 جنيهاً في البنوك، بينما كان سعره قبل قرار تحرير العملة 8.78 جنيه.