وافق الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود» على تخصيص 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) من الاحتياطات، لصالح صندوق الاستثمارات العامة .

وصدرت الموافقة «بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتخصيص مبلغ مئة مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات».

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن «استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلي والدولي وبالذات بعض الفرص في السوق المحلي ذات العائد المتوقع المجزي الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي».

وسيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها ، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.

وأعلنت السعودية، 25 أبريل/نيسان الماضي، رؤية مستقلبة 2030، تهدف لخفض الاعتماد على النفط ،المصدر الرئيس للدخل، من خلال رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 160 مليار دولار إلى تريليوني دولار ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم.

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سنة 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة.

و«صناديق الثروة السيادية» هي كيانات استثمارية ضخمة مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.

وتهدف استراتيجية الصندوق الخاصة بالاستثمار إلى مساعدة الحكومة على تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط نحو قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات.

وكان الصندوق أيضا وراء عدد من الاستثمارات المحلية في الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن ينفذ الصندوق استثمارا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وينظر إلى الصندوق على أنه محرك رئيسي لرؤية المملكة لعام 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد إذ تسعى السلطات لتحويله إلى أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.