أدانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، ما اعتبرها «ممارسات خبيثة ومغرضة تستهدف الإساءة لجيش مصر الباسل والمساس بدوره العظيم فى حماية أمن مصر والمنطقة»، كما هاجمت اللجنة دولة قطر بألفاظ قاسية.

جاء ذلك في رد فعل على الفيلم الوثائقي «العساكر» الذي استرعض التجنيد الإجباري في مصر، وأنتجته  شبكة «الجزيرة» القطرية.

وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، حول الوثائقي إن «فيلما مشبوها ممولا من قناة الجزيرة القطرية تضمن من رسائل خبيثة ومسمومة هدفها تشويه صورة جيش مصر والإساءة لسمعته، وتقديم صورة كاذبة ومغرضة عن جنوده البواسل، الذين يدفعون كل يوم من دمائهم الزكية ثمن أمن واستقرار شعوب المنطقة».

وأكدت أنها «لا ترى في الفيلم أي ملامح عمل فني مهني محترم»، متهمة قناة الجزيرة بـ«عدم التزام أبسط المعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الدولية».

وتابعت «الفيلم ينتمي بشكل صارخ وفاضح لنوعية الدعاية الرخيصة الموجهة، التى تسعى إلى تشويه سمعة الجيش العربى الوحيد الباقي في المنطقة، والمدافع عن شعوبها فى مواجهة الإرهاب الأسود، ومؤامرات القوى الخارجية الساعية لتفتيت المنطقة والسيطرة على ثرواتها ومقدراتها».

وأشارت إلى أن «الأيادي القذرة التي وافقت وساعدت على تنفيذ وعرض هذا الفيلم الرخيص فى هذا الظرف الدقيق، سوف تحرقها مؤامراتها ولن تنقذها وجود قواعد أجنبية على أراضيها"، محذرة من "خطورة هذه الأعمال الصبيانية التي ترعاها أنظمة وجهات معروفة في المنطقة».

وأضافت «من المحزن أن القناة القطرية ومن  وراءها، سواء داخل قطر أو خارجها لا يعرفون قدسية الجيش الوطنى وقيمته بالنسبة لأي شعب، لأنهم بكل أسف لا يملكون جيشا ولا مؤسسة عسكرية وطنية ذات تاريخ عريق، فقد تجردوا من فضيلة الانتماء وأداء شرف الخدمة العسكرية والشعور بالفخر والعزة والكرامة التي يحميها الجيش الوطني».

وأردفت «للأسف فإن هناك دويلات وكيانات هشة تعودت أن يحميها الأجنبى ولا تملك الدرع والسيف والحصن المنيع، الذى عرفته مصر وأنشأته وأرهبت به أعداءها منذ فجر حضارتها العظيمة».

وحذرت اللجنة «من يقف وراء الفيلم من الدخول في عداء صريح مع الشعب المصرى، الذي لن يسمح بالمساس بجيشه العظيم لما يعنيه ذلك من إساءة بالغة، معلنة أنها بصدد إجراءات حازمة ما لم تتوقف إساءات الجزيرة، وأن نواب الشعب سيستخدمون  كافة الأدوات القانونية والدبلوماسية للذود عن هيبة وسمعة الجيش المصري».

مطالبات طرد السفير

ونقلت صحف مصرية، عن «عماد جاد» النائب في مجلس النواب «البرلمان»، قوله في مداخلة هاتفية على برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «CBC» المصرية، مساء الأحد: «أقل رد تستحقه هذه الدويلة (يقصد قطر) إنه يُطرد سفيرها من القاهرة».

وأضاف: «ده مش نوع من التصعيد على فكرة، ولا نوع من الانفعال أو الغضب، وأقل من كدة يبقى في برود في الدبلوماسية المصرية، لا يليق بوزن وكرامة مصر، ولا يثأر لكرامة المصريين».

وتابع مهاجما قطر: «إحنا بنتكلم على دويلة تمول الإرهاب.. وباتت الآن تحمل العداء لمؤسسات الدولة المصرية.. الخلافات مع النظم السياسية عادي، ممكن يحصل خلافات أو تباينات في وجهات النظر.. لكن لا بد أن يحدث رد يساوي التطاول والوقاحة في هذا الأمر»، على حد تعبيره.

وكان الإعلامي المصري عضو مجلس النواب «مصطفى بكري»، طالب حكومة بلاده بالرد بقوة على ما أسماها «مؤامرة قناة الجزيرة»، مبررا دعوته بأن مصر في حالة حرب مع أمير قطر وقناته.

ودعا «بكري»، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، النائب العام بوضع أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» على قوائم الترقب والوصول حتى يتم القبض عليه حال زيارته مصر.

تصريحات «جاد» و«بكري»، جاءت متوافقة مع أخرى صادرة عن نواب آخرين، طالبوا باتخاذ موقف حاسم ضد قطر بعد تجاوزاتها المستمرة ضد الدولة المصرية، حيث طالب البعض بغلق السفارة القطرية في مصر فورا وطرد السفير القطرى وقطع العلاقات رسميا مع الدوحة.

فيما أقام آخرون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر، وهي الدعوى التي أحيلت لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

فيلم «العساكر»

كشف الفيلم الوثائقي، الذي عرض مساءالأحد الماضي، جانبا مظلما من حياة العسكريين في الجيش المصري، وما يتعرضون له من إهانات خلال فترة خدمتهم لـ«التجنيد الإجباري».

الفيلم عرض مشاهد تمثيلية وأخرى مسربة من داخل الثكنات والمنشآت العسكرية للجيش المصري، وظهر فيه عدد من الجنود والضباط وهم يروون شهاداتهم عن أيام صعبة مروا بها خلال وجودهم في الجيش.

بدأ الفيلم الذي حمل اسم «العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر»، بمشهد تمثيلي، لجندي مصري، وهو يزحف على التراب أمام مجموعة من رفاقه، وآخر يسحبه أصدقاؤه من قدميه المربوطتين بالحبال عقاباً له.

وتحدث العساكر الذين أُخفيت وجوههم وأسماؤهم، وتبدلت أصواتهم، عن المراحل التي يقضيها العسكري داخل الجيش المصري، بدءاً من الفترة التدريبية الأولى وحتى التسريح، وقال أحدهم إن «العقبة الأساسية أمام الشاب المصري بعد التخرج هي التجنيد الإجباري».

وقال العسكريون الذين ظهروا في الفيلم، إنهم توقعوا أن يتعلموا خلال فترة الخدمة المهارات القتالية، «لكن فترة وجودهم في الجيش اقتصرت في معظم الأحيان على تنفيذ ما يطلبه الضباط من أوامر شخصية».

وتحدث أحد العسكريين عما وصفه بـ«الإهانات» التي يتعرض لها الجنود خلال الاختبار الطبي، كأمرهم بخلع ملابسهم، ونظر الضباط إلى أعضائهم الذكورية، وقال آخر إن «بعض العساكر كانوا يتظاهرون بالمرض كي لا يؤدوا الخدمة العسكرية، وفي المقابل كانت هناك حالات مرضية حقيقية لم تؤخذ بعين الاعتبار».

وأضاف العسكريون أنهم «في ثكناتهم كان الضباط يجبرونهم على الاستيقاظ قبل الفجر، من أجل القيام بأعمال النظافة، ولمّ أوراق الشجر، وبعضهم كانت مهمته تنظيف الحمامات، ودورات المياه».

وتحدث أحد العسكريين عن أحد الضباط، وقال إنه «يأخذ بعض العساكر من أجل زراعة الأرض ليقوم بعدها ببيع المحصول لصالحه الشخصي».

وعرضت الفيلم الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط المصرية، قبيل عرضه، صوراً مسربة من داخل أحد نوادي الضباط التابعة للجيش، وأظهرت جنوداً يقومون بأعمال التنظيف، وبيّنت لقطات أخرى عساكر يعملون في محطات لبيع البنزين.

وتحدث العساكر والضباط الذين ظهروا بالفيلم أيضاً عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها العسكري المصري في الجيش، ومنها تحويل العسكري إلى محكمة عسكرية، وإجباره على الزحف مدة نصف ساعة، وتنفيذ عقوبة الشواية، وتقوم على أن يتدحرج العسكري على الإسفلت لمدة طويلة تحت أشعة الشمس.

هذا، وتشهد العلاقات القطرية المصرية حالة من التوتر منذ انقلاب الجيش بقيادة وزير الدفاع حينها، الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي»، على الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي» في يوليو/ تموز 2013.

وكانت دولة قطر قد رفضت الزج باسمها في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 18 يونيو/حزيران الماضي، في قضية «التخابر مع قطر»، والتي تضمنت السجن 40 عاما بحق «مرسي»، ومثلهم لسكرتيره «أمين الصيرفي»، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني.

وكان أمير دولة قطر الشيخ «تميم» رفض طلبا تقدمت به السلطات المصرية لإجراء لقاء بينه وبين «السيسي» على هامش اجتماع الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكد مصدر خاص في العاصمة القطرية الدوحة لـ«الخليج الجديد» آنذاك، أن الجانب المصري طلب عقد لقاء بين «السيسي» وأمير قطر، لكن الأخير طلب تأجيل اللقاء لمناسبة أخرى، فتسرع المصريون وزعموا رفضهم لقاء الشيخ «تميم»، في محاولة لاستباق أي تسريب إعلامي محتمل من جانب القطريين.