قال «عماد الدين السيد»، مخرج الفيلم الوثائقي «العساكر» الذي استرعض التجنيد الإجباري في مصر، وأنتجته  شبكة «الجزيرة» القطرية، أنه لم يكن يقصد بهذا الفيلم الإساءة إلى الجيش المصري، بقدر ما كان يهدف إلى خدمة المجندين وكشف ما يعانونه خلال فترة تجنديهم.

وأشار خلال حوار له مع «نون بوست» إلى أنه ليس ضد فكرة التجنيد الإجباري. 

وأبدى مخرج الفيلم استياءه من رد فعل الإعلام المصري، معتبرا أن هذا الأمر من وجهة نظره أفاد الفيلم وأضره في نفس التوقيت.

وتابع «جراء هذه الضجة حقق الفيلم مشاهدات خيالية، لم نكن نتوقعها أثناء إعداد الفيلم».

وأضاف «في الوقت ذاته أن هذه الضجة أضرت بالفيلم أيضا، من حيث رفع سقف توقعات المتابعين المنتظرين للفيلم، إذ توقعوا وجود حرب حقيقية بين الجزيرة ومصر، وستقوم القناة بتسريب معلومات خطيرة عن الجيش المصري عبر الفيلم».

وأرجع المخرج الشاب سبب وجود هذه الضجة إلى «أنه لربما يكون الخوف قد انتاب النظام المصري، والأجهزة الإعلامية الموالية له قبل مشاهدة الفيلم، من أن يحتوي على أسرار حربية». 

وأكد أن الفيلم عبارة عن حكايات تتناول مسألة التجنيد الإجباري في مصر، وقد كان هدف الفيلم الرئيسي إظهار هذه الحكايات فقط، والتي يعرفها الجميع في مصر ممن التحقوا بالجيش لقضاء فترة التجنيد، ولكنها لا تظهر في وسائل الإعلام، وإنما يكتفى بذكرها على استحياء بشكل عابر في مشاهد درامية بالأفلام والمسلسلات. 

وتابع «أتعرض لتهديدات عديدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، بعدما حدث في بعض وسائل الإعلام المصرية التي اعتبرتني خائنا وعميلا، عن طريق وصلات من الهجوم الحاد، حتى قبيل عرض الفيلم».

وأردف «تم تقديم عدة بلاغات إلى السلطات المصرية ضدي وهو ما أصابني بقلق في فترة ما بعد كل هذا الهجوم»، مشيرا إلى أن هذا القلق كان منبعه الأساسي من إمكانية «إساءة فهم رسالة الفيلم وتأويلها على غير مرادها، كإظهار منفذي الفيلم بأنهم ضد الجيش المصري، وضد التجنيد الإجباري».

فيلم «العساكر»

وكشف الفيلم الوثائقي، الذي عرض الأسبوع الماضي، جانبا مظلما من حياة العسكريين في الجيش المصري، وما يتعرضون له من إهانات خلال فترة خدمتهم لـ«التجنيد الإجباري».

الفيلم عرض مشاهد تمثيلية وأخرى مسربة من داخل الثكنات والمنشآت العسكرية للجيش المصري، وظهر فيه عدد من الجنود والضباط وهم يروون شهاداتهم عن أيام صعبة مروا بها خلال وجودهم في الجيش.

بدأ الفيلم الذي حمل اسم «العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر»، بمشهد تمثيلي، لجندي مصري، وهو يزحف على التراب أمام مجموعة من رفاقه، وآخر يسحبه أصدقاؤه من قدميه المربوطتين بالحبال عقاباً له.

وتحدث العساكر الذين أُخفيت وجوههم وأسماؤهم، وتبدلت أصواتهم، عن المراحل التي يقضيها العسكري داخل الجيش المصري، بدءاً من الفترة التدريبية الأولى وحتى التسريح، وقال أحدهم إن «العقبة الأساسية أمام الشاب المصري بعد التخرج هي التجنيد الإجباري».

وقال العسكريون الذين ظهروا في الفيلم، إنهم توقعوا أن يتعلموا خلال فترة الخدمة المهارات القتالية، «لكن فترة وجودهم في الجيش اقتصرت في معظم الأحيان على تنفيذ ما يطلبه الضباط من أوامر شخصية».

وتحدث أحد العسكريين عما وصفه بـ«الإهانات» التي يتعرض لها الجنود خلال الاختبار الطبي، كأمرهم بخلع ملابسهم، ونظر الضباط إلى أعضائهم الذكورية، وقال آخر إن «بعض العساكر كانوا يتظاهرون بالمرض كي لا يؤدوا الخدمة العسكرية، وفي المقابل كانت هناك حالات مرضية حقيقية لم تؤخذ بعين الاعتبار».

وأضاف العسكريون أنهم «في ثكناتهم كان الضباط يجبرونهم على الاستيقاظ قبل الفجر، من أجل القيام بأعمال النظافة، ولمّ أوراق الشجر، وبعضهم كانت مهمته تنظيف الحمامات، ودورات المياه».

وتحدث أحد العسكريين عن أحد الضباط، وقال إنه «يأخذ بعض العساكر من أجل زراعة الأرض ليقوم بعدها ببيع المحصول لصالحه الشخصي».

وعرضت الفيلم الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط المصرية، قبيل عرضه، صوراً مسربة من داخل أحد نوادي الضباط التابعة للجيش، وأظهرت جنوداً يقومون بأعمال التنظيف، وبيّنت لقطات أخرى عساكر يعملون في محطات لبيع البنزين.

وتحدث العساكر والضباط الذين ظهروا بالفيلم أيضاً عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها العسكري المصري في الجيش، ومنها تحويل العسكري إلى محكمة عسكرية، وإجباره على الزحف مدة نصف ساعة، وتنفيذ عقوبة الشواية، وتقوم على أن يتدحرج العسكري على الإسفلت لمدة طويلة تحت أشعة الشمس.

هذا، وتشهد العلاقات القطرية المصرية حالة من التوتر منذ انقلاب الجيش بقيادة وزير الدفاع حينها، الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي»، على الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي» في يوليو/ تموز 2013.

وكانت دولة قطر قد رفضت الزج باسمها في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 18 يونيو/حزيران الماضي، في قضية «التخابر مع قطر»، والتي تضمنت السجن 40 عاما بحق «مرسي»، ومثلهم لسكرتيره «أمين الصيرفي»، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني.

وكان أمير دولة قطر الشيخ «تميم» رفض طلبا تقدمت به السلطات المصرية لإجراء لقاء بينه وبين «السيسي» على هامش اجتماع الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكد مصدر خاص في العاصمة القطرية الدوحة لـ«الخليج الجديد» آنذاك، أن الجانب المصري طلب عقد لقاء بين «السيسي» وأمير قطر، لكن الأخير طلب تأجيل اللقاء لمناسبة أخرى، فتسرع المصريون وزعموا رفضهم لقاء الشيخ «تميم»، في محاولة لاستباق أي تسريب إعلامي محتمل من جانب القطريين.