تبدأ سلطنة عمان، الشهر المقبل، في طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية، بقيمة تصل إلى 150 مليون ريال عماني (390 مليون دولار).

وبحسب «العمانية»، أعلن البنك المركزي العماني، عن قيامه بطرح الإصدار رقم 51 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون ريال عماني (390 مليون دولار) لمدة استحقاق تبلغ 10 سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) يبلغ 5.5% سنويًا.

وقال البنك في بيان له إن «باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سوف يفتح في 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولمدة أسبوع، علمًا أن المزاد سيعقد يوم 21 من الشهر ذاته».

وسوف تصدر هذه السندات، بحسب البيان في 27 ديسمبر/ كانون الأول المقبل (التسوية)، وتستحق السداد في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2026، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 27 يونيو/ حزيران، و 27 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، حتى استحقاقها بعد 10 سنوات.

وأشار البيان إلى أن «السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب».

وأضاف: «كما يقبل البنك المركزي العماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني (2.59 مليون دولار) أو أكثر إذا ما رغبوا في ذلك على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها، ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك التجارية العاملة في السلطنة».

وأوضح البيان أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، علما بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات الذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ونوه البنك المركزي العماني إلى أن رقم الحساب المصرفي المدون في طلب الاكتتاب يجب أن يكون هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الفائدة وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد استحقاقها.

وأفاد البيان بأن الإصدار رقم 51 من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).

ورغم أن سلطنة عُمان منتج صغير للنفط إلا أن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالمياً.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني «حمود بن سنجور الزدجالي» كشف في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن حكومة بلاده تخطط لتغطية ما بين 60 و70% من عجز موازنة هذا العام، من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية وأدوات أخرى للدين.

وسجلت الحكومة عجزا في الموازنة بلغ 4.02 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال قبل عام مع تقلص الإيرادات بفعل انخفاض أسعار صادرات النفط الخام.

وكانت الميزانية الأصلية لسنة 2016 تتضمن إنفاقا حكوميا بواقع 11.9 مليارات ريال، وإيرادات بواقع 8.6 مليارات ريال،

وقال مسؤولون إن خططهم الاقتصادية لسنة 2016 تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل.

ووفقا لمصرفيين، فإن الحكومة العمانية وشركات مرتبطة بها تتحول إلى سوق القروض المجمعة في ظل تدني أسعار النفط، الذي أضعف الأوضاع المالية للحكومة وجعل من الصعب عليها تمويل المشروعات من مصادر داخلية.

وتسببت أزمة تراجع أسعار النفط في اتجاه حكومات دول الخليج العربي، ومنها سلطنة عمان، في الاقتراض من المصارف المحلية لسد عجز الموازنة، ما أدى إلى ضغوط على المصارف، التي قامت بدورها برفع أسعار الفائدة على الإيداع لجذب السيولة من قبل القطاع الخاص، وفق محللين مصرفيين.

ومع تراجع الدخول النفطية، التي كانت تمثل الرافد الأول للسيولة بالبنوك الخليجية، شهدت البنوك الخليجية، خلال العام الماضي، تراجعا كبيرا في نمو الودائع الحكومية، التي كانت تساهم بشكل مباشر في عملياتها التجارية.

وقبل أسبوعين، عدلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية فيما يخص النظام المصرفي العُماني ليتحول لديها من النظرة «سلبية» إلى «مستقرة».

وفي بيانها أوضحت الوكالة أن نظرتها المستقرة الأخيرة تعكس توقعاتها بالاستقرار الائتماني لدى البنوك العُمانية في نطاق واسع، وزيادة الاقتراض الحكومي، بما يمثل دعماً لمستوى الإنفاق العام، فيما يساهم في الاستقرار الاقتصادي بعد فترة طويلة من تدني أسعار النفط العالمية.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، قد قالت في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الجاري إن الاحتياجات التمويلية لدول «مجلس التعاون الخليجي» الذي يضم عمان، قد تزيد عن 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.

وأفادت الوكالة بأن عواقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط على دول المجلس، واضحة التأثير على التصنيفات السيادية والحسابات الخارجية.