أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية أن إجمالي صادرات الوزارة من أدوات محلية للدين وصل حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري 97 مليار ريال (قرابة  25.8 مليار دولار) ، بالإضافة إلى ترتيب القرض الدولي في مايو/أيار الماضي بمبلغ 10 مليارات دولار (نحو 37.5 مليارات ريال).

بالإضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقيمة 17.5 مليارات دولار (قرابة 65.6 مليارات ريال)، وبناء على هذا يبلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودلية في العام الجاري 200.1 مليار ريال (قرابة 53.3 مليارات دولار)، ويبلغ إجمالي الدين العام 342.4 مليارات ريال (91.3 مليارات دولار)، بحسب بيان «المالية» الذي نقلته «واس» السعودية.

كما أعلن مكتب إدارة الدين عن  اسئناف الوزارة إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية القادمة 2017 .

ويعكف مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولي، مع تنويع أدوات الدين العام محلياً ودولياً عبر إصدار صكوك داخل البلاد وخارجها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع المساهمة في تطوير السوق الثانوية عبر تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر تداول أو منصة شركة السوق المالية السعودية.

(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).