قررت «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا، أمس الأربعاء، خفض إنتاج النفط لأول مرة منذ عام 2008، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ليهبط الإنتاج العالمي إلى 32.5 مليون برميل يوميا.

وتوقع ثلاثة محللين في بنوك استثمار أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية على الموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، حسب موقع «أصوات مصرية» التابع لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار «أوبك»، أمس، الذي يكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار النفط إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمة المعروض.

وقال «هاني فرحات»، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار «سي آي كابيتال»، إن أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية «سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر».

وهو ما اتفق عليه «عمر الشنيطي»، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة «مالتيبلز»  للاستثمار، قائلا إن ارتفاع أسعار النفط عالمياً «لا يصب في مصلحة مصر»؛ لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.

وأضاف «فرحات» أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم «سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار النفط».

وكانت الحكومة المصرية قررت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بعد ساعات من تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية)، وهو القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز ومازوت المصانع.

وبالرغم من تحريك أسعار الوقود، إلا أن وزير البترول، «طارق الملا»، قال بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه، إن تكلفة دعم المواد النفطية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم العملة، وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأضاف «الملا»، آنذاك، إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية «كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات للدولار، وسعر برنت 40 دولارا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه».

وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015.

وقالت «ريهام الدسوقي»، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار «أرقام كابيتال» الإماراتي، إن «الحكومة المصرية أصلا عليها ضغوط بعد ارتفاع أسعار النفط وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط».

وأشارت المحللة إلى أن «الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد النفطية عليها في ظل متوسط سعري 45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك».

وقالت محللة أرقام كابيتال إن الحكومة من خلال مسؤوليها أكدت خلال الأيام الماضية في تصريحاتها على أنها مستمرة في خطتها لإعادة هيكلة الدعم، لكن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجل بالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأضافت: «كنا نتوقع أن تحرك الدولة أسعار الوقود مرة أخرى قبل نهاية العام المالي الجاري لاستيعاب الزيادة في الدعم التي سببتها فروق أسعار العملة بعد التعويم، لكن بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية المتوقع، بات هذا الاحتمال وارد جدا حدوثه».

لكن رغم ما سبق، فإن «الشنيطي» لا يرى أن تأثر مصر بعد قرار «أوبك» سيكون كبيرا، فوفق توقعاته لن تشهد أسعار العالمية العالمية قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة رغم تخفيض الإنتاج، وأنها ستستقر حول مستوى 50 أو 60 دولارا للبرميل.

وقال: «لا أتوقع أن السوق سيقفز مرة واحدة لمستويات 70 أو 80 دولارا للبرميل، لكن تخفيض الإنتاج ممكن يجعل السعر يدور حول خمسين أو ستين دولار».

وأشار الخبير الاقتصادي في بنك استثمار «سي آي كابيتال» إلى أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار البترول العالمية على ميزان المدفوعات لن يكون كبيرا؛ حيث أن صادرات مصر النفطية التي سترتفع قيمتها ستعوض جزءا من الخسارة.

ويعبر ميزان المدفوعات عن علاقة مصر التجارية والاقتصادية مع العالم حيث يقيس الإيرادات التي تدخل البلاد بالعملة الصعبة، وما تنفقه الدولة على الواردات والخدمات التي تحصل عليها من الخارج بذات العملة.