ألغت المملكة العربية السعودية، قرار تطبيق الرسوم على تأشيرة العمرة بأثر رجعى لمدة 3 سنوات.

وقال «ناصر تركي» عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر، إن «المملكة العربية السعودية، ألغت تطبيق قرار زيادة سعر العمرة الثانية لـ2000 ريال بأثر رجعي على أن يتم تطبيق القرار بداية من موسم العمرة الجاري».

وأضاف «تركي» أن «من أدى العمرة العام الماضي، ويرغب في أدائها هذا العام لن يدفع الـ2000 ريـال»، بحسب صحيفة «الوطن» المصرية.

وتابع أن «السعودية ستمنح كل شركة لديها وكالة عمرة تأشيرتين لمدة سنة هجرية مجانا»، مطالبا بالتوقف عن الانقسام الحالى بين الشركات المصرية.

وقال «باسل السيسى»، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر، إن «إلغاء الأثر الرجعى فى الرسوم الخاصة بالتأشيرة على العمرة يؤدى إلى آثار إيجابية على توقيت بدء توثيق العقود للشركات»، بحسب صحيفة «البورصة» المصرية.

وطالب «أشرف شيحة»، العضو المنتدب لشركة «الطيار للسياحة»، بضرورة فتح باب توثيق العقود للشركات من جانب وزارة السياحة، مشيرا إلى أن الشركات اجتمعت اليوم مع وزير السياحة المصري؛ للمطالبة ببدء موسم العمرة، لكنه لم يعطها وقتا محددا للبدء حتى الآن.

وتوقع «شيحة» عدم انخفاض أعداد المعتمرين فى الموسم الجارى بشكل كبير إذا تم البدء فى الموسم دون رسوم على التأشيرة.

الرسوم الجديدة، التي سيسرى تطبيقها، مع بداية موسم العمرة الجاري، تنص على أن تكون رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة لمرة واحدة، ألفي ريال سعودي (نحو 535 دولارا).

وتعول المملكة من خلال رفع ثمن التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها، التي تراجعت بشدة جراء هبوط أسعار النفط، التي تعد المورد الأساسي للمملكة.