قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي ستعيق الجهود الإصلاحية في البلاد، مانحة أفق هذه الإصلاحات نظرة سلبية.

واستندت «موديز» في نظرتها إلى توقعاتها بأن يؤثر المجلس الجديد على سعي الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط.

وتوقفت الوكالة العالمية عند نتائج الانتخابات، لافتة إلى أن «معظم النواب المنتخبين الجدد (بمن فيهم أولئك الذين لا ينتسبون إلى مجموعات المعارضة) أعربوا عن مناهضتهم الشديدة للإصلاحات المالية الحكومية، وخصوصاً إصلاح الدعم، وبالتالي فقد شكلت النتيجة رفضاً كاملاً للتدابير التقشفية الحكومية».

وأوضحت «موديز» أن الحكومة كانت أقرت في وقت سابق هذا العام زيادة أسعار البنزين، والتي دخلت حيّز التنفيذ بالفعل في سبتمبر/أيلول الماضي، «بيد أن المعارضة التشريعية الشديدة، أدّت إلى حل المجلس بشكل مفاجئ بمرسوم أميري في 16 أكتوبر/تشرين أول الماضي، مع العلم أن ولايته كانت ستنتهي في يوليو/تموز 2017، رغم أنه كان ينظر إليه باعتباره الأكثر تعاوناً».

وأوضحت الوكالة أن «التطبيق المحدود للإصلاحات المالية والاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تآكل القوة المالية والاقتصادية للكويت»، بحسب موقع «أرقام» السعودي.

أسفرت نتائج الانتخابات النيابية في الكويت عن تغيير كبير في تشكيل المجلس، بنسبة بلغت 60%، حيث حصدت المعارضة قرابة نصف المقاعد، بينما تراجع عدد مقاعد الشيعة إلى 6 مقابل 9 في المجلس السابق.

وفاز المنتمون إلى حركة «الإخوان المسلمين» بأربعة مقاعد، في حين تأكد فوز امرأة واحدة هي «صفاء الهاشم»، علما بأن المجلس السابق خلا من الوجوه النسائية.

وحقق المقاطعون والمستقيلون من المجلس السابق نتيجة لافتة تجاوزت 50%، حيث عاد من المقاطعين 9 نواب من أصل 16 مرشحا، ونجح 3 نواب من الخمسة المستقيلين من مجلس 2013، في نتيجة تدل على أن المشاركة أفضل من المقاطعة.

ورجح محللون أن تؤدي التركيبة الجديدة لمجلس الأمة إلى خلافات على قضايا عدة، علما بأن هذه الانتخابات هي السابعة التي تجرى في الأعوام العشرة الماضية، وشهدت تنافسا بين 293 مرشحا منهم 14 امرأة.

وتقدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح»، باستقالة الحكومة لأمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» وذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية السبت الماضي.

ونقلت صحيفة كويتية عن مصدر حكومي قوله إن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد من الفصل التشريعي الخامس عشر، ستعقد في 6 من ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، مما دفع أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، إلى حل المجلس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمهيدا لانتخابات جديدة.