الكويت.. الإبقاء على أسعار البنزين دون تغيير وترقب لدور البرلمان والحكومة

السبت 3 ديسمبر 2016 12:12 م

أبقت وزارة المالية الكويتية، أسعار البنزين والسولار، لشهر ديسمبر/ كانون الأول دون تغيير.

وقالت الوزارة، إن سعر لتر البنزين الممتاز 85 فلسا لليتر، والخصوصي 105 فلوس، والألترا 165 فلسا.

كما أبقت الوزارة على سعر الديزل عند 100 فلس لكل ليتر.

جاء هذا الإبقاء، رغم توصية وزارة المالية للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء الكويتي بإعادة النظر دورياً بأسعار البنزين.

ووفقا لما تقدم، تقترح اللجنة أن يقوم مجلس الوزراء باستصدار قرار بتعديل قراره المشار إليه أعلاه، بحيث يتضمن القرار الجديد إعطاء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة صلاحية مراجعة وتحديد أسعار البنزين والدعوم المقدمة في هذا الشأن شهريا بدلا من ثلاثة أشهر اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالميا، على أن تقوم مؤسسة البترول الكويتية بوضع الآلية المناسبة لتحديد السعر الشهري لمنتج البنزين وتزويد لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشكل شهري كما هو متبع بآلية تسعير منتجي الديزل والكيروسين الشهرية.

وتأتي الكويت في المركز السادس عالمياً بالنسبة لنصيب الفرد من استهلاك الطاقة، ضمن عينة مكونة من 67 دولة، مشيرة إلى أن استهلاك الطاقة ينمو بصورة كبيرة ومتسارعة، مقارنة بدول لها متوسط دخل فرد يساوي أو يفوق متوسط دخل الفرد في الكويت.

ويأتي رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/ حزيران.

وتهدف هذه الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة «الأنباء»، من مصادر مسؤولة أن ملف الدعم أحد الملفات الرئيسية على طاولة الحكومة والبرلمان الجديدين في المرحلة المقبلة، ومنه دعم البنزين ومصير الدعم العيني للمواطنين بحجم 75 ليترا شهريا، المعلق بانتظار تشكيل الحكومة وبدء الجلسات البرلمانية.

والأربعاء الماضي، كلف أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح» بإعادة تشكيل الوزارة الجديدة، بعد ان قبل استقالة الوزارة القديمة على خلفية انتخاب مجلس الأمة.

وبموجب الدستور، يجب أن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، ويفترض تشكيل الحكومة الجديدة قبل الجلسة الأولى لمجلس الأمة الكويتي في الأسبوعين المقبلين.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح»، قدم الاثنين استقالة حكومته إلى أمير البلاد.

وتأتي الاستقالة عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت السبت الماضي، وأعلنت نتائجها صباح اليوم التالي، وحملت تغييرا بنسبة 60%.

تنافس في الانتخابات 293 مرشحا بينهم 15 امرأة، وأغلقت صناديق الاقتراع في الثامنة من مساء اليوم ذاته.

وأظهرت النتائج الرسمية النهائية تغييرا جذريا لتركيبة المجلس بنحو 60%، مع عودة وجوه كانت معارضة للحكومة، إضافة إلى تراجع مقاعد الشيعة من 9 إلى 6، وفوز امرأة واحدة.

ويأمل الكويتيون أن يساهم مجلس الأمة في لجم خطة تقشف وإجراءات حكومية تحاول تعويض تراجع الإيرادات النفطية، إلا أنها تمس بتقديمات وامتيازات نظام الرعاية الاجتماعية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الكويت أسعار البنزين مجلس الأمة مجلس الوزراء تشكيل الحكومة انتخابات دعم الطاقة