صعدت إيران لهجتها ضد الولايات المتحدة، بعد تمديد مجلس الشيوخ الأميركي لمدة 10 سنوات قانون «داماتو» الذي يفرض عقوبات علی شركات تعمل في مشاريع نفطية إيرانية بعقود تتجاوز 20 مليون دولار.

ومن المقرر أن يتقدم، اليوم الأحد، 220 نائبا إيرانيا، بطلب يمنع الحكومة من استيراد بضائع أميركية، فيما يدرس عدد منهم المطالبة باستئناف كل النشاطات النووية، والذي سيعتبر خروجا من الاتفاق النووي، بحسب صحيفة «الحياة».

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوری «علاء الدين بروجردي»، إن «مجلس الأمن القومي الإيراني يراقب تطورات تنفيذ الاتفاق النووي، مع إمكان تفعيل قرار الرد بالمثل الذي أصدره البرلمان بعد إبرام الاتفاق النووي منتصف 2015».

وأكد «بروجردي» أن الاتفاق النووي ليس ثنائيا بين طهران وواشنطن، بل مع مجموعة الدول الست الكبرى، وتنصل الولايات المتحدة عن التزاماتها يشمل تعهداتها حيال الأسرة الدولية.

وندد «محمد جواد ظريف» وزير الخارجية الإيراني، بـ «عدم صدقية واشنطن أمام المجتمع الدولي، وعدم إمكان التعويل عليها في الوفاء بالتزاماتها»، لكنه اعتبر أن قرار مجلس الشيوخ «غير مؤثر على صعيد التنفيذ حتى إذا وقعه الرئيس الأميركي».

وقال «ظريف» على هامش اجتماع آسيوي في الهند: «لا حاجة الى التفاوض مع المسؤولين في الهند والصين واليابان حول قرار الكونغرس الأميركي، لأنه غير مؤثر على استثمارات بلدانهم في السوق الإيرانية، ورغبتهم في مواصلة الاستثمار فيها».

وأشارت مصادر دبلوماسية إلی أن التصعيد الإيراني يهدف إلی مواجهة أي إجراءات محتملة يريد الرئيس الأميركي المنتخب «دونالد ترامب» اتخاذها في شأن الاتفاق النووي، وبينها محاولته التنصل من تنفيذ بنوده.

وانضم رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية «علي أكبر صالحي» إلی بقية المسؤولين في إدانة خطوة الكونغرس الأميركي، مشيرا إلى أن «الهيئة أعدت خطوات للرد لن تكشفها الآن».

ولوح المرشد الإيراني الأعلى «علي خامنئي»، في وقت سابق، بالرد على قرار تمديد العقوبات الأمريكية 10 سنوات ضد بلاده.

وقال «خامنئي»، إن «الإدارة الأمريكية الحالية خرقت الاتفاق النووي المشترك عدة مرات وآخر خرق نشهده هو تمديد مدة الحظر المفروض علينا عشر سنوات أخرى»، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وأشار إلى أنه «في حال تمت الموافقة على قانون الحظر بشكل عملي فإن ذك يعد انتهاكا صارخا للاتفاق النووي»، قائلا، «إن بلاده سترد على ذلك بالتأكيد».

تجدر الإشارة إلى أن إيران ومجموعة 5+1 توصلتا في 15 يوليو/تموز 2015 في أعقاب مفاوضات ماراثونية إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي يقضي بمنع طهران من امتلاك الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها تدريجيا، ورحب مجلس الأمن الدولي بهذا الاتفاق.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق الخميس الماضي، على تمديد العقوبات المفروضة حاليا على إيران لعشر سنوات، وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقع الرئيس «باراك أوباما»، عليه ليصبح قانونا، مما يؤجل أية إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل.

ويصبح القانون ساري المفعول، بعد أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، ويتم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي «باراك أوباما».