ذكر مرشح الدائرة الثانية في الانتخابات الكويتية خالد العنزي في ندوة نسائية حاشدة قبل الانتخابات أن الحياة السياسية في الكويت تقف على مفترق طرق مهم، مؤكداً أن المرأة الكويتية تشكل أهم عوامل تحديد المسار الجديد واتجاهاته وتوجهاته، والعدد الكبير للناخبات يمكن أن يغير كل الموازين بشرط اتخاذ النساء الكويتيات القرار الأهم في اختيار من يرين فيه القدرة والثقافة والحماسة لمساعدتهن في الحصول على الكثير من الحقوق التي طال انتظارها وحان وقت تحقيقها بالدستور القانوني.

يبدو أن الناخبات الكويتيات لم يلتزمن بكلام المرشح العنزي، لأن نتائج الانتخابات التي جرت يوم السبت 26 نوفمبر 2016 لم تحقق ما تصبو إليه المرأة الكويتية، حيث فازت بالانتخابات امرأة واحدة، وهي النائبة صفاء الهاشم، وذلك من مجموع 15 امرأة ترشحن وتسابقن مع غيرهن من الرجال المرشحين للحصول على مقعد في مجلس الأمة الكويتي الجديد.

والسؤال الآن هو: لماذا لم تحصل المرأة الكويتية على مقاعد أكثر في البرلمان، رغم حقيقة أن النساء يشكلن النسبة الأعلى في التعليم وفي أعداد الناخبين المسجلين، حيث بلغ عدد الناخبين من الإناث 252696 بفارق 22.20 ألف ناخبة عن عدد الناخبين الرجال.. وهذا يعني أن المرأة الكويتية كان يمكن أن تحقق نتائج أفضل في الانتخابات لو أنها واعية لأهمية صوتها.

هنالك عدة أسباب جعلت المرأة الكويتية تخسر هذه الانتخابات، لعل من أهمها ما يلي:

أولاً: قلة الوعي السياسي للمرأة، وذلك لأنها لم تمارس العمل السياسي بقوة مستقلة عن الرجل، ويعود سبب ذلك إلى تأثر النساء بالموروث الثقافي والنظام الأبوي السائد في المجتمع الذكوري الذي كان عاملاً حاسماً في إبعاد المرأة عن العمل السياسي الجاد والحقيقي.

ثانياً: الثقافة العربية القبلية التي تكرس التمييز ضد المرأة، والتي ألقت بظلالها على التفسيرات الفقهية التي تكرس دونية المرأة بالنسبة إلى الرجل في كثير من أوجه الحياة العامة.

ثالثاً: الأحزاب والحركات السياسية الموجودة على الساحة الكويتية، سواء أكانت قومية أم إسلامية أم ليبرالية أم وطنية.. هي كلها تقريباً لم تهيئ المرأة لخوض الانتخابات، لذلك لم ترشح أي منها أي امرأة لتمثيلهم في الانتخابات، لأن هذه الحركات السياسية لم تؤسس حقوق المرأة على مفهوم المساواة كقيمة أساسية، وهو المفهوم الذي ينطلق من حق المرأة كإنسان وكمواطنة كاملة.

رابعاً: قوة وتزايد نفوذ حركات الإسلام السياسي في الكويت خلال السنوات الثلاثين الماضية، خاصة بعد انحسار التيار القومي. ونعلم أن الحركة السلفية بالذات ترفض حق ترشيح وانتخاب المرأة. وإن كان «الإخوان المسلمون» والحركات السياسية الشيعية يسمحون بتصويت المرأة ولديهم نساء نشيطات يعملن لمصلحة أحزابهم، فإنهم في الواقع لم يرشحوا المرأة ولم يشركوها في قراراتهم ولم يسمحوا لها بالتصدر.

لذلك لا غربة إن أكدت التقارير الدولية أن نسبة تمثيل النساء العربيات في البرلمانات العربية أقل من المعدل العالمي بنحو 10 في المئة تقريباً.

* شملان يوسف العيسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت