أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي انخفض في أكتوبر/ تشرين أول 14% مقارنة بها قبل عام مع استئناف المصرف المركزي البحريني نشر البيانات النقدية الشهرية بعد توقف دام 16 شهرا.

ونزل صافي الأصول الخارجية الذي يقيس قوة المركز المالي الخارجي للبحرين وقدرتها على مقاومة الضغوط لخفض قيمة العملة إلى 999 مليون دينار (2.65 مليار دولار) من 1.16 مليار دينار قبل عام.

غير أن الأصول في أكتوبر/تشرين أول ارتفعت بشكل كبير من أقل مستوى في عدة أعوام عند 554 مليون دينار الذي سجلته في سبتمبر/ أيلول بعد أن أصدرت حكومة البحرين سندات دولية بملياري دولار في أكتوبر/ تشرين أول.

وأحدث رقم لصافي الأصول الخارجية للمصرف المركزي يوازي ما يزيد قليلا عن قيمة شهرين من واردات البحرين التي بلغت إجمالا 15.7 مليار دولار في العام الماضي.

ويرى بعض الاقتصاديين أن تغطية واردات ثلاثة أشهر هو الحد الأدنى الذي ينبغي الحفاظ عليه.

إلا أن البحرين تتلقى دعما سياسيا واقتصاديا من السعودية، ويعتقد عدد كبير من المستثمرين أن الرياض ستتدخل عند الضرورة لمنع أي أزمة تمويل خارجي.

ولم يذكر المصرف المركزي سببا حين توقف عن نشر بيانات نقدية بعد تقرير يونيو/ حزيران 2015.

ولم يرد البنك على استفسار عبر البريد الالكتروني عن سبب استئناف النشر ولكن الحكومة تتوسع في إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط وقد ترى أنها تحتاج مزيدا من الشفافية تسهم في بيع أدوات الدين.

وقالت مصادر مصرفية لرويترز الشهر الماضي إن الحكومة قد تطرح صكوكا دولية في الربع الأول من عام 2017 إلا أن متحدثا باسم البنك المركزي قال لرويترز إنه لا توجد نية حاليا للاستدانة.

كما أظهرت بيانات أن المعروض النقدي في البحرين والإقراض المصرفي سجل نموا بطيئا وزاد المعروض النقدي (ن2) 2.4% مقارنة به قبل عام وارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 2.8%.

ارتفاع عجز الموازنة

وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية في يونيو/ حزيران الماضي، ارتفاع عجز الموازنة في البحرين إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، من 14.8% بالعام الماضي.

وفي تقرير حديث، قال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد البحريني مدفوعاً بتراجع أسعار النفط لتصل نسب النمو المتوقعة لهذا العام نحو 2.2%.

وزادت الحكومة من إصدارات السندات لتمويل عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط.

والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وأظهرت نشرة إصدار سندات سيادية بحرينية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الاحتياطيات الأجنبية للبحرين انخفضت بما يزيد على النصف منذ نهاية 2014 مع تراجع قيمة صادرات البلاد بفعل هبوط أسعار النفط.