قال وزيران مصريان، إن «قرار رفع التعريفة الجمركية الذي شمل 634 سلعة، يستهدف توفير العملة الصعبة».

وأكد وزيرا المال والصناعة والتجارة في مصر «عمرو الجارحي» و«طارق قابيل»، أن القرار الذي اتخذ الخميس الماضي برفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع «يستهدف حماية الصناعة الوطنية وخفض معدلات الاستيراد لتقليل العجز في الميزان التجاري».

وقال الوزيران، في بيان صدر أمس الأحد، إن زيادات التعريفة «شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات التمثيل المحلي». ومن هذه السلع «الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن او البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية» مثل الثلاجات وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى.

وتابع البيان، أن «النوع الثاني، السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار الى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».

وأضاف أن «هذه السلع تشمل الفواكه الطازجة والكاكاو والشوكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والأيس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلي والعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال».

وأكد البيان أن «التعريفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50 في المئة من مستوياتها السابقة لتصل مثلا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60 % في مقابل 40 % من قبل».

وأضاف الوزيران أن الزيادات في التعرفة الجمركية «تستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والاسهام في جهود التنمية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الانتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي الي جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي أدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل الى أكثر من 49 بليون دولار».

وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية «مجدي عبدالعزيز» أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصــناعة المحلية، مع رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5 و40 % إلى ما يتراوح بين 20 و60 % حاليا، وتم رفع جمارك العلكة من 40 إلى 60 %، والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30 إلى 60 %، وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40 إلى 60 %، والأزهار الاصطناعية من 10 إلى 60 %، وألبسة الوقاية المهنية من 10 إلى 20 %.

وكان قرار جمهوري صدر ليل الخميس – الجمعة، يتضمن زيادات في التعريفة الجمركية للعديد من السلع المستوردة أثار جدلا حول جدواه وتأثيره المحتمل على الأسعار في السوق المحلية.

وكانت مصر حررت سعر صرف الجنيه في شكل كامل في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في إجراء يهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية أجنبية والقضاء على السوق الموازية.

وتعاني مصر نقصا حادا في توفير العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس. وتعتمد مصر على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاتها الغذائية.