تراجعت حسابات الحكومة السعودية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية، خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغ التراجع 136 مليار ريال، وذلك بسبب معاودة الحكومة دفع المستحقات للمقاولين وغيرهم من مزودي الخدمة، وفقا لـ«الحياة».

وقال تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار إن الموجودات الأجنبية تراجعت بـ11 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وهو ثالث أكبر تراجع شهري خلال العام الحالي 2016. 

وواصلت فئة القروض طويلة الأجل مساهمتها الضعيفة في النمو الكلي للقروض المقدمة إلى القطاع الخاص. وبحسب التقرير فإن مستوى الثقة قد يلعب دوراً في المستقبل، في تحديد مدى نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الفعلي، فإن بيانات شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توضح وجود تباين في نمو النشاط الاقتصادي مع توقعات بتعزيز النشاط الاقتصادي خلال الشهر الجاري نتيجة تسديد مستحقات المقاولين، كما أن سداد الحكومة مستحقات المقاولين أسهم بشكل فعال في ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 16 في المئة على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني، إضافة إلى تحسن مؤشر الثقة بفضل السندات الدولية التي طرحت الشهر الماضي.

وأكد التقرير وجود تباطؤ للشهر السابع على التوالي في التضخم الشامل بالمملكة.

وبخصوص الودائع المصرفية والسيولة زاد إجمالي الودائع المصرفية بنحو 27.1 مليار ريال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرتفعاً بأعلى وتيرة له في 13 شهراً، ويعود ذلك في المقام الأول إلى زيادة صافية في ودائع القطاع الخاص.

وتعلن السعودية خلال وقت لاحق من الشهر الجاري عن أبرز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات (المصروفات) التي قدرتها الدولة.

وكانت المملكة توقعت 137 مليار دولار كإجمالي إيرادات في موازنة العام الجاري، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ87 مليار دولار.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014