الاثنين 5 ديسمبر 2016 03:12 ص

زاد تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، في انكماش أنشطة الشركات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتتواصل في خطواتها التراجعية للشهر الرابع على التوالي.

وتسبب ضعف الجنيه، بانخفضه من 8.88 أمام الدولار في بداية الشهر، إلى قرابة 18 جنيها في نهايته، في ارتفاع التكاليف والإضرار بالإنتاج، بحسب موقع «سي إن بي سي عربية» الاقتصادي.

وأظهر مؤشر مديرى المشتريات أن أسعار الشراء، واصلت ارتفاعها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لأعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمه العملة أمام الدولار، ورفعت الحكومة أسعار الوقود.

وانخفض الإنتاج بشكل كبير في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 36.8 نقطة، وذلك بوتيرة تقل هامشيا عن الانخفاض المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه يظل واحداً من أبرز الانخفاضات منذ بدء جمع البيانات في أبريل/ نيسان 2011، مع إبراز الشركات لضعف الظروف الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، ونقص بعض المواد الخام.

وأظهر المؤشر أيضا أن الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 36.3 نقطة، في أسرع وتيرة هبوط في 39 شهرا، ما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع التضخم المرتبط بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار.

وفي ظل سعي الشركات إلى كبح التكاليف، انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 45.1 مقارنة مع 46.2 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقاً لما أظهرته بيانات المسح الذي نشرت نتائجه.

وكان البنك المركزي المصري، تخلى في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه المصري بالدولار، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي الذي شل النظام المصرفي.

كما نالت هذه الخطوة ترحيباً واسعا من الشركات التي عانت للحصول على الدولار وسط ضوابط صارمة على رأس المال وساعدت مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن منذ ذلك الحين، انخفض الجنيه المصري إلى 17.8 جنيهاً مقابل الدولار.

وعقب تحرير سعر الصرف تلقت مصر الشريحة الأولي البالغ قيمتها 2.75 مليار دولار من قرض لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد فجوة تمويلية وتحقيق الاستقرار في سعر العملة.

المصدر | الخليج الجديد