توقع خبراء اقتصاديون، أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنحو 100% إلى 150% بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على خفض الإنتاج.

ونقلت صحيفة «المال» الاقتصادية، عن الخبراء تحذيريهم من ارتفاع التضخم بشكل كبير خلال الشهور المقبلة.

وتوقع «هاني جنينة» رئيس قسم البحوث بشركة «بلتون» المالية القابضة، أن ترتفع أسعار البنزين والسولار بنحو 100 إلى 150% خلال الفترة المقبلة، بناء على عدة متغيرات طارئة في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط، بعد قرار «أوبك» بخفض الإنتاج اليومي.

وقال إن توقعات سعر النفط تدور حول 55 إلى 60 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة، بعد قرار «أوبك».

وقررت الدول الأعضاء في «أوبك» خلال الاجتماع العادي الـ171 في العاصمة النمساوية فيينا، الأربعاء الماضي، خفض إنتاج النفط بنسبة 1.2 مليون برميل يومياً، والإبقاء على مستوى الإنتاج اليومي عند 32.5 مليون برميل بدلا من 33.24 مليون برميل.

وأضاف أن «ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18 جنيها، مقارنة بـ9 جنيهات في السابق (قبل تحرير سعر الصرف)، أحد الأسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار»، مشيرا إلى أن «سعر البنزين 92 حاليا 3.5 جنيه للتر، في حين أنه يباع بما يعادل 9 - 10 جنيهات بأسواق أخرى».

ولفت «جنينة» إلى أن «الارتفاع المتوقع بأسعار الوقود سيكون له عدد من التداعيات أولها، هو خلق ضغوط تضخمية إضافية، إذ لن يقل معدل التضخم بأي شكل عن 25% بحلول يونيو/ حزيران 2017».

وأكد أنه من ضمن التداعيات المباشرة أيضا، ارتفاع تكلفة مواد التعبئة والتغليف، والتي تمثل نحو 15 إلى 25% من إجمالي تكلفة المنتجات الاستهلاكية، مما سيترتب عليه زيادة أسعار تلك المنتجات.

كما توقع أن يقوم البنك المركزى، برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، خلال الشهرين المقبلين، لمواجهة الضغوط التضخمية المتفاقمة.

واتفق معه «أيمن أبو هند» رئيس قطاع الاستثمار بشركة «كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر، حين قال إن «أسعار الوقود مرشحة للزيادة بقوة خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع سعر برميل النفط والدولار»، محذرا من خطورة مضاعفة سعر البنزين والسولار دفعة واحدة، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى شلل تام في الاقتصاد المحلي، مطالبًا بزيادة تدريجية أسعار الطاقة.

ولفت إلى أن «ارتفاع معدل التضخم عقب قرارات تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الطاقة أدى إلى تخفيض الاستهلاك المحلي».

كما حذر «أبو هند» من الآثار السلبية لأية موجة تضخمية إضافية على حجم الاستهلاك المحلي، وتأثيره على معدل النمو الاقتصادي.

وكان منشور منسوب لوزارة المالية المصرية، تم تسريبه الشهر الماضي، ألمح إلى حدوث تحريك جديد في أسعار المواد البترولية، العام المقبل.

وتضمن المنشور تلميحا لاحتمالية حدوث تحريك آخر فى أسعار المواد البترولية العام المقبل، حيث نص على استمرارية الإصلاحات الهيكلية والمالية فى قطاع الطاقة باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد.

ونص المنشور، على وجوب خفض العجز الكلي في الموازنة إلى ما بين 8 و 9% من جملة الناتج المحلي، نزولا من 12% بنهاية عام 2015/2016.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أكد في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عقب اجتماع لبحث تأثيرات القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف وتحريك اسعار المواد البترولية، أن رفع الدعم ليس قرارا جديدا، لافتا إلى أن «رفاهية تأجيل القرار غير متاحة»، وقال: «اللى بيستهلك البنزين الناس اللى دخلهم أعلى».

وأكد أن «الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن، وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام».

وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016، انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015.

ارتفاع التضخم

من جهته، قال «أحمد شمس» رئيس قسم البحوث بشركة المجموعة المالية «هيرميس»، إن ارتفاع سعر برميل النفط عقب اتفاق «أوبك» على تخفيض إنتاجها اليومي، قد يساهم فى زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس بنسب كبيرة، خاصة أنه عنصر فرعي ولكن العامل الأساسي هو سعر الدولار.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، هو السبب الرئيسي في زيادة دعم الطاقة بموزانة الدولة، لافتًا إلى أن آثار ارتفاع فاتورة الدعم ستكون كبيرة على الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن ارتفاع فاتورة الدعم نتيجة زيادة سعر الدولار محليًا، أمر منطقي في العام الأول لقرار تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن الحصيلة الضريبية المنتظرة، وزيادة نسبة السيولة بالسوق ستمتص تلك الآثار خلال العام المالي المقبل.

وكان معدل التضخم في إجمالي الجمهورية انخفض إلى 14.6% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعلى مستوى يسجله في أكثر من 8 سنوات عند 16.4% في أغسطس/ آب.

وسبق ان توقع بنك «استثمار برايم»، في مذكرة بحثية، أن يصل متوسط معدل التضخم في المدن خلال العام المالي الحالي إلى 18% بعد تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، مقابل 14.5% في توقعات السابقة.

أما بنك «استثمار أرقام كابيتال»، فقد رفع توقعاته لمتوسط التضخم في المدن إلى 20% خلال العام المالي الجاري من 18%، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وتعويم الجنيه.

بينما توقع بنك «استثمار بلتون فاينانشال»، في مذكرة بحثية، أن يشهد معدل التضخم موجة ارتفاع كبيرة خاصة في النصف الأول من عام 2017، وأنه قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 25 و30% خلال هذه الفترة.

وسبق أن توقع ثلاثة محللين في بنوك استثمار أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية على الموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، حسب موقع «أصوات مصرية» التابع لوكالة «رويترز» للأنباء. (طالع المزيد)

وكان البنك المركزي المصري أعلن في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، قبل أن تعلن الحكومة بعدها بساعات زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وسريعا كان لهذه القرارين تداعيات سلبية على حياة الشعب المصري، الذي تتجه معيشته إلى صورة أكثر سوادً مما هي عليه.

ورفعت الحكومة أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

وأبقت على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%، وأسعار اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.

وتسببت الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وغاز السيارات، في ارتفاعات كبيرة في تعريفة وسائل المواصلات، وخدمات الشحن ونقل البضائع، وأسعار الخضروات والفواكه، وأسعار أنابيب البوتاجاز.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود في السنوات الأخيرة، ففي عام 2014 ارتفعت هذه الأسعار الى نحو 78%، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة المتضخمة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في عام 2014 عن خطة لخفض دعم الطاقة الذي يستهلك 20% من الموازنة العامة، بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، لكن انخفاض أسعار النفط عالميا أخر قرارها منذ ذلك التاريخ.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «أبو بكر الجندي»، قال في وقت سابق إن أثر تطبيق ضريبة القيمة المُضافة لم يظهر بشكل كامل في بيانات تضخم شهر سبتمبر/ أيلول، وأنه سيظهر في معدل زيادة الأسعار في الشهور المقبلة.