تتجه مصر، إلى زيادة تعريفة أسعار توصيل المنتجات عبر النقل الثقيل بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%.

وبحسب صحيفة «الدستور» فقد تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية، لمجلس الوزراء بدراسة لرفع الأسعار، لاستيعاب أثر زيادة سعر السولار مؤخرا، فضلا عن ارتفاع أسعار قطع الغيار وإطارات السيارات.

وقال «أحمد الزيني» رئيس الشعبة العامة للنقل بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان له اليوم إن «الزيادة المقترحة لن ترفع أسعار السلع لأنها ستتوزع على كميات كبيرة».

وأضاف: «في حالة نقلة سلعة السكر أو الخضروات، فإن تكلفتها ستزيد بعدة قروش فقط للكيلو، وهو أمر يمكن استيعابه، وفي نفس الوقت يمكن أصحاب سيارات النقل من الاستمرار في أداء دورهم في خدمة الاقتصاد الوطني».

وأكد أن الشعبة تعهدت بالاستمرار في نقل السلع التموينية بالأسعار الحالية لحين النظر في الدراسة.

وتأتي الدراسة تنفيذا لنتائج اجتماع وزراء التموين والتجارة والنقل مع الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة أهم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة على المستويين القصير والطويل لتقليل التكلفة والحد من الزيادات غير المبررة.

حيث تم الاتفاق على وضع منظومة واضحة لنقل وتداول السلع سواء من خلال وزارة التموين أو من خلال شركات النقل الخاص بهدف ضمان عدم تحريك أسعار النقل إلا بضوابط محددة، وتحديد نسبة الزيادة في أسعار نقل المنتجات لتتناسب مع حجم الزيادة الفعلية في أسعار المنتجات البترولية.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن البنك المركزي المصري، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، قبل أن تعلن الحكومة بعدها بساعات زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

ورفعت الحكومة أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

وأبقت على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%، وأسعار اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.

وسريعا كان لهذه القرارين تداعيات سلبية على حياة الشعب المصري، الذي تتجه معيشته إلى صورة أكثر سوادً مما هي عليه.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «أبو بكر الجندي»، قال في وقت سابق إن أثر تطبيق ضريبة القيمة المُضافة لم يظهر بشكل كامل في بيانات تضخم شهر سبتمبر/ أيلول، وأنه سيظهر في معدل زيادة الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول والشهور التي تليه.