اجتمعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية والتي يرأسها مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك أحمد الحريري، بحضور مساعدي الوزيرة، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والري والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وناقشت نصر، إعداد استراتيجية التعاون الجديدة للفترة من 2017 إلى 2019، مؤكدةً على ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددةً على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريب، ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وتطوير العشوائيات، مشيرةً إلى أهمية البعد الاجتماعي لكافة المشروعات التي ستتضمنها الاستراتيجية.

وأشادت الوزيرة المصرية، بحجم مسحوبات محفظة البنك الإسلامي للتنمية منذ سبتمبر (أيلول) 2015 حيث بلغت إجمالي المحفظة 2 مليار دولار، وشهدت تقدم واضح في كافة المشروعات التي يمولها البنك في جميع القطاعات، بحسب ما نقلت مواقع مصرية.

ومن جانبه، أكد أحمد الحريري، على أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن العمل على 3 محاور وهي العنصر البشري والبنية الأساسية والمحور الخدمي.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة المصرية، أن العنصر البشري هو الهدف الأساسي من أي تنمية كما أنه أساس كل تنمية، وعليه لابد وأن تتضمن الاستراتيجية مزيد من البرامج التدريبية والتركيز على التعليم المهني، كما أن الوزارة تعمل على تنمية تطوير البنية الاساسية، وذلك من خلال الوصول لأكثر المحافظات احتياجاً، إلى جانب توفير شبكات الصرف والطرق وكل عناصر البنية اللازمة القادرة على جذب القطاع الخاص والقضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين".

وعقدت ورشة عمل، على هامش زيارة البعثة، حيث أشاد مستشار وزيرة التعاون الدولي لشؤون المشروعات اللواء أحمد رزق، بإعداده استراتيجية تعاون جديدة بين الحكومة والبنك لأول مرة منذ تأسيسه وهو ما تعد خطوة هامة في دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، والتي وصلت إلى 11 مليار دولار منذ بداية التعاون بين مصر والبنك لصالح مشروعات استراتيجية في كافة القطاعات سواء القطاع الاجتماعي أو قطاع الكهرباء والطاقة أو قطاع الزراعة، وهي جميعها مشروعات تستهدف بالأساس تنمية الاقتصاد المصري وبما يعود بالنفع على المواطن.