سجل إنتاج نفط «أوبك» مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في نوفمبر/تشرين الثاني قبيل سريان اتفاق لخفض الإنتاج، مدعوما بزيادة الصادرات العراقية وإمدادات إضافية من بلدين لا يشملهما تقليص المعروض هما نيجيريا وليبيا.

وتعني أحدث زيادة في المعروض أن مهمة منظمة البلدان المصدرة للبترول ستكون أصعب للامتثال إلى خطة خفض الإمدادات بدءا من 2017 في إطار أول اتفاق لتقليص الإنتاج تبرمه المنظمة منذ 2008.

ووفق مسح أجرته «رويترز» اليوم الإثنين، زاد معروض «أوبك» إلى 34.19 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني من 33.82 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول وفقا للمساح المستمد من بيانات الشحن ومعلومات مصادر بالقطاع.

وارتفع خام برنت متجاوزا 55 دولارا للبرميل اليوم ليسجل أعلى مستوياته في 16 شهرا بفعل توقعات تراجع المعروض في العام القادم إثر اتفاق أوبك. لكن الأسعار مازالت عند نصف مستوى منتصف 2014.

وقال «بارني شيلدروب» مدير أبحاث السلع الأولية لدى «اس.إي.بي»، إن «قرار أوبك خفض الإنتاج بدد الكثير من مخاطر التراجع في 2017» لكن «بعض الغش هو عادة طبيعية لأعضاء أوبك».

وبناء على مسح نوفمبر/تشرين الثاني تكون «أوبك» قد ضخت 1.69 مليون برميل يوميا فوق هدف 32.50 مليون برميل يوميا الذي اتفقت الأسبوع الماضي على تبنيه من يناير/كانون الثاني 2017 إثر التوصل إلى اتفاق مبدئي في سبتمبر/أيلول.

وزاد المعروض منذ تخلت «أوبك» في 2014 عن دورها التاريخي المتمثل في تغيير الإنتاج لرفع الأسعار مع قيام السعودية والعراق وإيران بضخ المزيد.

وارتفع الإنتاج أيضا بسبب عودة إندونيسيا في 2015 والجابون في يوليو/تموز إلى عضوية المنظمة.

ومعروض نوفمبر/تشرين الثاني باستبعاد الجابون وإندونيسيا 33.23 مليون برميل يوميا وهو الأعلى في سجلات مسح رويترز الذي بدأ في 1997، وفي اجتماع الأسبوع الماضي أعادت إندونيسيا تعليق عضويتها.

وساهمت أنجولا بأكبر زيادة للمعروض في نوفمبر/تشرين الثاني مع انتهاء أعمال الصيانة بمرافق إمدادات خام داليا.

وارتفع الإنتاج أيضا في العراق نظرا لصادرات قياسية رفعت المعروض إلى 4.62 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني بحسب المسح. وضخت إيران - المسموح لها بزيادة الإنتاج بموجب اتفاق أوبك بسبب العقوبات التي قلصت معروضها - 40 ألف برميل يوميا إضافية.

وارتفع إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا المعفيتين من خفض المعروض بسبب الصراعات التي نالت من إنتاجهما.

وعلى صعيد الدول التي تراجع إنتاجها كان أكبر انخفاض من نصيب السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم نظرا لتراجع استخدام الخام في محطات الكهرباء لتغذية مكيفات الهواء وتراجع الأنشطة بمصافي التكرير وفقا لتقديرات مصادر في المسح.