وقعت الصين ومصر، اتفاق مبادلة عملة، بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار)، لمدة ثلاث سنوات.

ونقلت «رويترز» عن بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، الثلاثاء»، قوله إنه وقع مع البنك المركزي المصري الاتفاقية الثنائية، من أجل تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين.

فيما قال البنك المركزي المصري، في بيان إن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين.

وأضاف «المركزي المصري» أن الاتفاقية «تحقق منفعة متبادلة لكلا البلدين، كما تؤكد على قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين، وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر».

وذكر البنك أن هذا «الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، كما أنه يأتي مكملا لسلسلة التدابير التي اتخذتها مصر، والتي تهدف لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة للاقتصاد المصري».

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق «حسنى مبارك»، وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، قالت في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن «بلادها تتفاوض مع الصين على اقتراض أربعة مليارات دولار».

وأضافت الوزيرة أن «مليار دولار من هذا القرض ستستخدم لدعم الاحتياطي النقدي، بينما ستخصص المليارات الثلاثة الأخرى لمشروعات تنموية أغلبها في قطاع الكهرباء».

وقال البنك المركزي المصري أمس، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، من 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

والشهر الماضي، ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر ألية التمويل الثنائي.

ومؤخرا، قالت وزارة المالية المصرية إنها تستهدف عجزا في الميزانية بين 8.5 و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، انخفاضا من 12.2% في السنة المالية 2015-2016.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليار دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.