توقعت شركة «جدوى للاستثمار» أن يؤدي ارتفاع الإيرادات النفطية للمملكة العربية لسعودية في حال حدوث التزام كامل لـ«أوبك» بخفض الإنتاج إلى تراجع عجز الميزانية في 2017 بنحو 24 مليار ريال.

وقالت في تقرير حديث لها إنه من المتوقع ارتفاع متوسط أسعار خام برنت إلى 60 دولارا، كحد أدنى خلال عام 2017، مقارنة بتوقعاتها الحالية عند 55 دولارا للبرميل.

وأوضحت أنه مع التوقعات بوصول الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل وانخفاض إنتاج المملكة إلى 10 ملايين برميل يوميا، سترتفع الصادرات النفطية إلى 170 مليار دولار.

وكان مسؤول في «صندوق النقد الدولي» قد رجح في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نجاح المملكة العربية السعودية في خفض العجز في ميزانيتها هذا العام إلى المستوى المتوقع من قبل «صندوق النقد»، مشيرا إلى أن التخفيضات التي نفذتها السعودية في النفقات كافية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط.

وتوقع «صندوق النقد» تراجع العجز في ميزانية المملكة إلى 13% من الناتج الاقتصادي بدلا من نحو 16% العام الماضي.

وقال رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي» في السعودية «تيم كالين»: «رغم أن قرار الحكومة تسديد متأخرات مستحقة للمقاولين، سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق في الربع الرابع، لكن مما رأيناه أنهم على الطريق الصحيح».

ورجح «صندوق النقد» تضييق العجز في الميزانية السعودية إلى نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017.

وأكد تقرير لخبراء الصندوق أن دول الخليج أمامها مجال لزيادة الإيرادات الضريبية من قطاعات الأعمال، في حين اعتبر التقرير أن على دول الخليج إدخال أو توسيع الضريبة على أرباح الشركات.

وأشار إلى أن هذا النوع من الضرائب، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، التي تسعى دول الخليج لتطبيقها، والضريبة على التبغ، سيؤدي إلى تطوير الأنظمة الضريبية وزيادة فاعليتها، وتوليد المزيد من الإيرادات غير الضريبية.

وأشار خبراء «صندوق النقد» إلى أن الإصلاحات الضريبية يمكن أن تطبق تدريجيا لإتاحة المجال أمام الشركات والأفراد للتأقلم.

إلى ذلك، توقع رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار «كابيتال»، «مازن السديري»، أن تكون مساهمة النفط بنحو 70% فقط من الميزانية السعودية، بعدما كانت تشكل 77% من الدخل الحكومي في 2015 و90% في 2014، في حين توقع تراجعا طفيفا في الدخل غير النفطي.

وأعرب «السديري» عن تفاؤله بالاتجاه الصعودي لأسعار النفط، مؤكدا أن أسهم شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودية بات لها فرص جديدة، وما سيتبعه من تغير في هوامش الربحية لتلك الشركات، وقدرتها على دفع التوزيعات.

وتضررت إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، بينما يبلغ العجز 87 مليار دولار للسنة المالية الجارية.